رحبت الحكومة، في الجلسة التي عُقدت اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، خطة الجيش لحصر السلاح، وهي لا تتضمن مهلة زمنية كون المهلة حدّدها مجلس الوزراء في قرار 5 آب وهي حتى نهاية هذا العام، بحسب معلومات “MTV”.
وتابعت المعلومات، “خطة الجيش تقوم على 5 مراحل الأولى منها تمتد على 3 أشهر تشمل حصرية السلاح في جنوب الليطاني وامتداده على كامل الاراضي اللبنانية بما يضمن منع نقل السلاح واستخدامه في كل لبنان”.
وأضافت، ” خطة الجيش تشمل ضبط الحدود اللبنانية السورية والاستمرار بتسليم سلاح المنظمات الفلسطينية والجماعات المسلحة داخل المخيمات”.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» أن الخطة التي وضعها الجيش اللبناني تألفت من 5 مراحل؛ أُولاها مدتها 3 أشهر وتتطابق مع المهلة التي أقرها مجلس الوزراء في جلستيه في الخامس والسابع من أغسطس (آب) الماضي.
وستكون الخطوة الأولى عبارة عن استكمال نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، و«احتواء» السلاح في بقية مناطق لبنان؛ أي بمنع حمل ونقل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
إقرأ أيضا: الرئيس عون: الاستحقاق النيابي سيجري في موعده
أفادت مصادر وزارية للـLBCI، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل التالية:
1 استكمال منطقة جنوب الليطاني
2 بين جنوب الليطاني والاولي
3 بيروت
5 البقاع
وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن بعد الجلسة عبر منصة “إكس”، أنّ مجلس الوزراء رحّب بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب 2025”.
وأضاف: “قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة”.
وأكد سلام لـ«الشرق الأوسط» أن مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس الماضي.
إقرأ أيضا: سلاح الحزب..من حماية لبنان إلى عزل الشيعة!
وشدد الرئيس سلام على أن هذه الخطوات «غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما في ورد خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة». وأشار إلى أن «خطة الموفد الأميركي توم براك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل بعد».
وفي أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، قال الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمور إيجابية… وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي».
ورأى بري أن «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي».
