بيروت – عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعًا موسعًا مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميرز، بحضور وزيري المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وعدد من كبار المسؤولين.
الاجتماع خُصص لاستعراض نتائج المحادثات السابقة مع الصندوق، وتحديد الخطوات العملية الواجب تنفيذها قبل الزيارة المقبلة للبعثة، المقررة مبدئيًا في نهاية الصيف أو مطلع الخريف.
وفي تصريح عقب الاجتماع، أكد الوزير جابر أن “ثمة تقدّمًا واضحًا في المفاوضات، وقد أصبح لدينا تصور أولي للبرنامج المطلوب”، مشددًا على أن “الملف المصرفي بات أولوية قصوى”، نظرًا لارتباطه بإعادة تنشيط الاقتصاد، ومعالجة أموال المودعين، والخروج من الاقتصاد النقدي الذي أسهم في إبقاء لبنان على اللائحة الرمادية دوليًا.
وأشار جابر إلى ورشة إصلاح شاملة تشمل التدقيق في أداء المؤسسات العامة، تحديث الجمارك عبر تجهيزها بسكانرات حديثة، والعمل على تطوير النظام الضريبي والأنظمة المعلوماتية في الوزارات. ولفت إلى توفر تمويل خارجي لهذه المشاريع من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، من خلال تقديمات غير مُلزمة.
وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، كشف جابر عن قرب تشكيل “الهيئة الناظمة” وتطبيق قانون تقاسم القطاع إلى إنتاج ونقل وتوزيع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار.
وختم بالتشديد على أن “صندوق النقد هو مستشار يقدّم التوصيات، أما القرار بالتنفيذ فيبقى مسؤولية الدولة اللبنانية”، معربًا عن أمله في أن تُظهر زيارة الخريف المقبلة وضوحًا أكبر في مسار التعاون.
اقرا ايضا: زيارة ديفيد هيل إلى بيروت: دعمٌ أميركي «هادئ» لمسار المرحلة
