أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه.
وأصبحت المادة الثالثة تنص على “رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينيين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف”.
وقد أبقي على مهلة العشر سنوات كمفعول رجعي لكشف الحسابات.
كما أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” الذي يجيز لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئة الـ500 ألف ومليون ليرة مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية في السوق.
وأرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14277 زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
كما أقرّ إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية مع الأخذ ببعض التعديلات بالمناداة.
هذا، وأفادت النهار عن سقوط صفة العجلة عن مشروع القانون القاضي إلى إعمار الأبنية المهدّمة بفعل العدوان الإسرائيلي بالإضافة إلى مشروع قانون إلى إعفاء مدن وقرى محافظتي الجنوب والنبطية من رسوم المياه والكهرباء والغرامات المتوجّبة عليها بانتظار تقديم مشروع متكامل من الحكومة.
وقد ارتأى عدد من النواب قبيل الجلسة تأجيل الانتخابات في بلديّة بيروت إذا تطلب الأمر لحل المشكلات العالقة.
النائب علي حسن خليل أكد وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق.
