زار رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث سلّم رئيس الهيئة كلود كرم، وبحضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته رقم 175/2020، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية.
يذكر أن قانون الاثراء غير المشروع موجود منذ خمسينيات القرن الماضي وتم تعديله في عام 1999، لكنه منذ ذلك الوقت لم يطبق بشكل فعال، وجرى تعديله من جديد وبشكل شبه كامل من خلال قانون صدر في شهر ايلول 2020، وعنوانه “التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع”.
إقرأ أيضا: أزمة سيولة خانقة تضرب «الحزب» ومذكّرة سرية تكشف تبديلات عسكرية في جنوب لبنان
ينص القانون الجديد على نظام متكامل للتصريح عن الذمة المالية والمصالح يلزم المسؤولين والموظفين بمواقع حساسة ان يصرحوا عن كل املاكهم ومداخيلهم وأوضاعهم المالية ومصالحهم في بينان والخارج، إضافة الى ما يعود لأزواجهم وأولادهم القصّر. ان هذه التصاريح متوجبة، تحت طائلة عقوبات شديدة، عند دخول الوظيفة والخروج منها، وبشكل دوري كل ثلاث سنوات.
يعيد القانون أيضا تعريف جريمة الاثراء غير المشروع بما يتناسب واحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث يعتبر الإثراء غير المشروع جريمة من جرائم الفساد. وفق التعريف الوارد، ان كل مسؤول أو موظف تزداد ثروته بشكل كبير بالمقارنة مع مداخيله عليه أن يبرر كيفية الحصول عليها بالوسائل المشروعة، وان إن لم يستطع ذلك، فيعتبر مرتكباً لهذه الجريمة، ويعاقبه القانون ويمكن إسترداد الثروة منه. كما يتضمن القانون آليات من شأنها تفعيل الملاحقات والمحاكمات، بما فيه اسقاط قواعد مرور الزمن والحصانات عن الموظفين الإداريين وإلغاء صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء.
