طالب المنبر الوطني للإنقاذ في بيان بـ”تشكيل حكومة إصلاحية تحمي حقوق المواطنين وتسترجعها بعيدًا عن المحاصصة، حكومة لا يُخصّص فيها مقعد لطائفة خصوصًا وزارة المال التي كانت عنوانًا للتعطيل والفساد وأن لا تُعطى لأي جهة حزبية، حكومة تعمل على استقلالية القضاء وتستكمل تحقيقات جريمة المرفأ والجرائم المالية الأخرى التي أدت إلى إفلاس الدولة وسرقة أموال المواطنين، نريد حكومة تستكمل التعيينات الإدارية وفق معايير الكفاءة بعيدًا عن المحاصصة”.
إقرأ ايضاً:للمرة الاولى منذ سقوط الاسد..استهداف قوة اسرائيلية في القنيطرة!
ورأى ان “اعتماد الدستور مرجعاً وحيداً هو ما يمكن الاستناد إليه لتجاوز العراقيل التي تفتعلها المنظومة باسم الميثاقية وتصنيف الوزارات وتحاصصها، من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة وإنقاذ الوطن من جحيم فسادهم ووضعه على سكة الحل وإعادة البناء”.
وجدد التأكيد على أن “الدولة هي وحدها المسؤولة عن الرد على الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وأن انتهاك الدستور بالمحاصصة وبالإمعان في التحريض المذهبي والطائفي لا يقل خطراً عن الانتهاكات الخارجية”.
وشدد المنبر على النقاط التالية:
- الدولة وحدها مسؤولة عن السياسة الخارجية وعن إزالة ما تبقى من احتلال اسرائيلي غاشم في قرانا الجنوبية.
- وهي وحدها التي تجسّد سيادة الشعب على حدود الوطن وداخل حدوده، ويحق لها وحدها احتكار استخدام السلاح.
- كل سلاح خارج سلطتها يدخل إلى لبنان أو يخرج منه هو سلاح غير مشروع.
- كل مال يدخل أو يخرج دون المرور بآلياتها وقنواتها هو مال مشبوه.
- كل وجود لأي مؤسسة تمارس دورًا موازيًا لمؤسساتها، وينتقص من صلاحياتها هو اعتداء على سيادتها وعلى الدستور.
- إن إعادة اعمار ما تهدّم في البقاع والضاحية والجنوب هو مسؤولية الدولة وواجبها بعيدًا عن أي فساد أو زبائنية أو صناديق ارتزاق خبرنا تجربتها وقباحتها.
