جاءنا من عائلة المغدور علي سعدون الحاج سليمان التوضيح التالي:
من بالاستناد الى حق الرد سندا لقانون المطبوعات اذ ننفي مضمون المقال جملة وتفصيلا كونه جافى الحقيقة والواقع نوضح التالي:
اولاً : ان واقعة قتل المغدور علي سعدون الحاج سليمان لا علاقة لها بأي خلفية ثأرية كون المغدور لم يكن موجوداً في المكان الذي قتل فيه المدعو حسين دياب اسماعيل ابان محاولته وعصابته تنفيذ سرقة في سهل بلدة بدنايل.
ثانياً: منذ اللحظة الاولى لقتل المغدور علي سعدون الحاج سليمان بستة رصاصات جبانة في الظهر آثر اشقاؤه وعائلته -آل الحاج سليمان- وعموم اهالي بلدته – بدنايل – على التمسك بمرجعية القانون والقضاء في كشف ملابسات الجريمة وتوقيف المجرمين والاقتصاص منهم وقد كان للعائلة موقف علني بهذا الخصوص نقل بوضوح على شاشات التلفزة.
ثالثاً: ان محضر التحقيقات الاولية التي اجريت عبر شعبة المعلومات انتهى الى نتيجة مفادها ان دياب اسماعيل هو مطلق النار ومحمد اسماعيل هو المحرض وذلك بالرغم من وجود ختم خروج عن المصنع على جواز دياب إسماعيل قبل ليلة من جريمة القتل، فوضع المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية معروف في لبنان.
رابعاً: لم يكن هناك تفاوض كما جاء في المقال ليتم الزعم ان هناك من عطل التفاوض فمنذ اللحظة الاولى كان موقف العائلة ولا يزال مبني على قاعدة تسليم المجرمين والاقتصاص منهم وفقا لأحكام القانون ومرجعية القضاء.
خامساً: ان محاولة زج الاحزاب والانقسامات السياسية في هذا الموضوع ما هي الا مسعى لتسيس الملف وارباك القضاء الا اننا كدأبنا كنا ولا زلنا من دعاة دولة القانون والمؤسسات لذا فاننا نتمسك بسرية التحقيقات والمسارات القضائية الحاصلة.
