كشفت التقارير الأخيرة الصادرة عن مختلف وسائل الإعلام الحكومية، عن انتشار الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في النظام الإيراني، مما أثار غضباً شعبياً كبيراً.
ووفقاً لوكالة “تسنيم” للأنباء، تم إزالة أكثر من 485 سلعة أساسية، من سعر الصرف البالغ 28,500 ريال منذ العام الماضي، مع تسارع هذا الاتجاه. يذكر هذا التطور بالإلغاء الكارثي لسعر الصرف البالغ 42,000 ريال في مايو 2021، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أثر بشكل غير متناسب على غالبية الإيرانيين بينما استفادت منه أقلية متميزة.
دفع 400 مسكوك ذهبي نقدا و450 ألف دولار، لتأمين فيلا في ألانيا، تركيا، كرشوة
وفي تقرير منفصل، كشفت صحيفة “هم ميهن” الحكومية، عن فساد واسع النطاق داخل حكومة بلدية طهران، مسلطة الضوء على بيع المناصب الرسمية. وأشار التقرير إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، قام فيه فرد بتفصيل العملية الفاسدة التي خضع لها، لتأمين منصب نائب رئيس التنمية الحضرية لمنصب بلدية لمنطقة 1. ووفقاً للفيديو، عُقدت اجتماعات متعددة مع كبار المسؤولين، بما في ذلك مستشار عمدة طهران، طلب خلالها منه في النهاية، دفع 400 مسكوك ذهبي نقدا و450 ألف دولار، لتأمين فيلا في ألانيا، تركيا، كرشوة.
اعترف وزير الاقتصاد السابق علي طیب نیا مؤخراً بالفساد، في مبيعات العملة
واعترف وزير الاقتصاد السابق علي طیب نیا مؤخراً بالفساد، في مبيعات العملة. وفي 11 يوليو، أقر بأن أسعار العملات التفضيلية تباع للمطلعين على النظام، مما يسمح لهم بالحصول على ثروة هائلة بين عشية وضحاها. وتساءل طيب نيا عن الحافز الذي يدفع الأفراد، إلى الانخراط في عمل منتج وخلاق، عندما يمكنهم بسهولة جمع الثروات، من خلال الوصول إلى العملة الرخيصة.
قضية الفساد في ملف كرسنت، لا تزال تهيمن على عناوين الأخبار، حتى بعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية الصورية
ومما زاد من الجدل، ذكرت صحيفة “رجا نيوز” في 13 يوليو، أن قضية الفساد في ملف كرسنت، لا تزال تهيمن على عناوين الأخبار، حتى بعد أسبوع من الانتخابات الرئاسية الصورية. وفي تغريدة، كشف عضو البرلمان وعضو لجنة الطاقة مالك شريعتي نثار، عن أسماء المتهمين المتورطين في قضية كرسنت ، وقدم تفاصيل جديدة حول فضيحة الفساد.
وجد الفرع 80 من المحكمة الجنائية، أن العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية مذنبين
وكشف شريعتي أن الإجراءات القضائية في قضية الفساد في كرسنت، تعود إلى عام 2012، حيث وجد الفرع 80 من المحكمة الجنائية، أن العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية مذنبين. وأيدت محكمة الاستئناف والمحكمة العليا هذه الإدانات.
تلقى رشوة بقيمة 1.8 مليون دولار
وكشف شريعتي كذلك أنه بعد فشل كرسنت في تقديم ضمان مصرفي، كان من المقرر إلغاء العقد. ومع ذلك، يزعم أن بيجن زنغنه، وزير النفط آنذاك، سهل الاجتماعات بين الرئيس التنفيذي لشركة كرسنت ومسؤولين آخرين، بعد تلقي رشوة بقيمة 1.8 مليون دولار، مما أدى إلى توقيع ملحق يضر بمصالح إيران.
وكانت هذه العملية القضائية على وشك الانتهاء، وكان من المتوقع أن يتم الحكم على الشكوى الدولية لصالح النظام، عندما أصبح حسن روحاني رئيساً في عام 2013، وأعاد زنغنه منصب وزير النفط وعكس التقدم السابق. ونتيجة لذلك، أمرت إيران بدفع غرامة قدرها 2.4 مليار دولار.
يسلط الكشف المستمر عن الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية الضوء، بحسب مصادر مطلعة، على القضايا العميقة الجذور والصراعات المتصاعدة على السلطة داخل النظام. هذه الفضائح، التي كشفها مسؤولو الدولة ووسائل الإعلام، تؤجج الغضب الشعبي. بينما يكافح غالبية السكان لتغطية نفقاتهم، فإن الكشف اليومي يزيد من غضبهم.
