لم يسلم مدير عام جهاز امن الدولة اللواء طوني صليبا من الملاحقة في حادثة فرار داني الرشيد الذي كان موقوفا “لديه” ، بعدما اثبتت التحقيقات ان هذا الموقوف كان يتمتع ب”أنواع مختلفة من الامتيازات” داخل “نظارة” وفّرت له كافة سبل الراحة، بتقديم “خدمات” له ذات “جودة عالية”، لم يسبق ان توفرت لاي سجين آخر.
وأفضت التحقيقات الاولية التي اجريت في حادثة فرار داني الرشيد ليل الاربعاء في 27 آذار الماضي من مقر حماية الشخصيات التابع لجهاز امن الدولة في محلة ساعة العبد، الى الادعاء على اللواء طوني صليبا وسبعة آخرين بجرائم جنحية تتراوح عقوبتها بين السجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات كحد أقصى .
فقد ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اليوم على اللواء صليبا بجرائم صرف النفوذ والاخلال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة، وعلى كل من العميد ب. ب. المسؤول عن مقر حماية الشخصيات وحراس المقر وعلى عسكري متقاعد يعمل في مكتب العميد المذكور وعلى داني الرشيد ، بجرائم الاهمال وعدم مراعاة القوانين والانظمة ومخالفة التعليمات العسكرية.
ادعى عقيقي اليوم على صليبا بجرائم صرف النفوذ والاخلال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة
واوضحت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان “الادعاء جاء بوجه هؤلاء ،كلٌ بحسب دوره ومدى مسؤوليته عن فرار الرشيد، لكن التحقيق لم يتوصل حتى الان الى معرفة هوية الشخص او الاشخاص الذين عمدوا الى تهريب الرشيد خارج الاراضي اللبنانية، وقالت المصادر في هذا المجال ان التحقيق لا يزال قائما حول هذه الواقعة، فيما الرشيد يتكتم عن ذكر هوية هؤلاء الذين أمّنوا دخوله بطريقة غير شرعية الى سوريا.
التحقيق لم يتوصل ايضا الى ثبوت حصول اي عملية رشوة مقابل تسهيل فرار الرشيد
لكن التحقيق، وبحسب المصادر، لم يتوصل ايضا الى ثبوت حصول اي عملية رشوة مقابل تسهيل فرار الرشيد، وهو ما يعزز “عمق” العلاقة التي كانت تربط الاخير باللواء صليبا الذي عينه مستشارا له في وقت سابق.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: فضائح «بالجملة» في فرار داني الرشيد..وإقامته في «إستديو مجهز»!
الرشيد الذي نقل من سجن المحكمة العسكرية الى سجن تابع للشرطة العسكرية، كان قد أفصح امام مقربين منه بانه “لا يمكن ان يحتمل توقيفه في سجن رومية “، وقال، بحسب مصادر قريبة منه” والله بنتحر” ، وذلك اثر ابلاغه بانه سيتم نقله الى السجن المركزي بناء على مذكرة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بنقله كما باقي السجناء لدى سجون ونظارات امن الدولة، الى السجون التابعة لقوى الامن الداخلي ، والتي تأخر اللواء صليبا تنفيذها بعدما تسلمها رسميا في 19 آذار الشهر الماضي.
