فتح حزب الله اللبناني جبهة على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ اليوم التالي لاندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودأب على توثيق عملياته ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ولم يعلن حزب الله دخول المعركة بكل قوته، لكنه يستخدم فيها بعض صواريخه النوعية مثل “بركان” و”فلق”، ويعتبر الأمين العام للحزب حسن نصر الله أنها تشكل ضغطا عسكريا على إسرائيل وتشغل ثلث قواتها.
وفي تقرير ل”الجزيرة” اشارت الى انه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه المواجهة يقول حزب الله إنه نفذ قرابة 700 ضربة ضد الأهداف الإسرائيلية شملت 48 موقعا ونقطة عسكرية إسرائيلية واستهداف 17 مستوطنة على الحدود التي تمتد 140 كيلومترا من رأس الناقورة غربا وحتى الجولان السوري المحتل شرقا.
كما شهدت الـ100 يوم الأولى من هذه المواجهة جرح أكثر من ألفي إسرائيلي بضربات حزب الله، فيما لم تعلن إسرائيل عن عدد واضح للجرحى والقتلى بصفوف جنودها.
بدوره، يقول مصدر أمني لبناني للجزيرة “نرصد اتصالات من داخل المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة تطلب إسعافات، ثم نرصد تحركات لإجلاء الجرحى من هذه المواقع”.
وبحسب تقرير لصهيب العصا بثته الجزيرة، فإن للتكتم الإسرائيلي بشأن الخسائر أسبابه المتعلقة بمقاربة مختلفة عن جبهة غزة “فإعلان إسرائيل عن خسائر جبهة الشمال قد يرفع الأصوات المطالبة بوقف الحرب على الجبهتين، أو رفع الأصوات نحو دفع جبهة لبنان بشكل أوسع لإزالة خطر حزب الله”.
ويضيف أن الخيار الثاني يلمح إليه بوتيرة متزايدة قادة إسرائيل السياسيون والعسكريون “لكن تل أبيب لا تريد خوض حربين بنفس المستوى بآن واحد وهي تعلم أن قدرات حزب الله تفوق قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل ملحوظ”، وفق التقرير.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال السبت الماضي إن قواته هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله في سوريا و3400 هدف في لبنان منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل نحو 4 أشهر.
وأشار هاغاري إلى تدمير 150 خلية تابعة لحزب الله في لبنان ومقتل 200 شخص في هذه الضربات، حسب قوله، فيما نعى حزب الله الأحد اثنين من مقاتليه من بلدة الطيبة، وقال إنهما “ارتقيا على طريق القدس”، لترتفع بذلك حصيلة قتلى الحزب إلى 179.
تحايل ايراني على العقوبات
أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها، بأن إيران- بدعم من أجهزة استخباراتها- استخدمت “بنك سانتاندر” و”بنك لويدز” وهما بنكان كبيران مقرهما في بريطانيا، لنقل الأموال والتحايل على العقوبات.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها الأحد، إلى أنها اطلعت على أدلة على أن البنكين قدما حسابات لشركات بريطانية كانت مملوكة سراً لشركة بتروكيماويات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وفي هذا التقرير تم الإعلان عن اسم إحدى الشركات باسم “Pisco UK”، ومالكها شخص بريطاني يدعى عبد الله سياوش فهيمي، ولكن يقال إنَّ هذه الشركة تخضع بالكامل لسيطرة الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات ويتولى إدارتها فهيمي بموجب عقد.
والشركة الأخرى هي “Aria Associates” ومالكها، محمد علي رجال، وفي رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للشركة، طلب عدم رؤية أثر لشركة البتروكيماويات في تحويل الأموال.
كما لوحظت وثائق أخرى تشير إلى قيام شركة البتروكيماويات الإيرانية بتوقيع اتفاقية مع شركة تركية تدعى “ISB” لتوريد المعدات، وفقاً للصحيفة.
ورداً على هذا التقرير، قالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني أليسيا كيرنز، تعليقاً على هذه النتائج: “على مدى سنوات، عبّرت عن قلقي مراراً وتكراراً بشأن ضرورة إغلاق أجزاء من مؤسسات الحرس الثوري التي تعمل في بريطانيا”.
وتابعت: “يثبت هذا البحث مرة أخرى أنه لا يزال يتعين علينا بذل المزيد من الجهود”.
