ب”الخربانة” يوصّف مصدر قضائي رفيع ل”جنوبية” ما وصلت اليه مسألة تعيين نائب عام لدى محكمة التمييز، مكان القاضي غسان عويدات الذي يحال على التقاعد في 22 شباط المقبل، بعد “فشل” تمرير “سلّة” من الانتدابات التي “أصابت” مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، بإطاحته من مركزه، ورفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري انتداب قاض مكانه، بحسب المصادر.
ب”الخربانة” يوصّف مصدر قضائي رفيع ل”جنوبية” ما وصلت اليه مسألة تعيين نائب عام لدى محكمة التمييز مكان القاضي غسان عويدات
ومن هذا المنطلق يبرز مجددا اسم القاضية ندى دكروب، التي ترتفع اسهمها حينا وتهبط احيانا اخرى لتولي المركز ب”قوة القانون” بإعتبار انها الاعلى درجة من بين قضاة النيابة العامة التمييزية، لكن مصادر معنية ل”جنوبية” كشفت ان”دكروب قامت بتزكية اسم القاضي جمال الحجار في حال تم التعيين من قبل الرئيس الاول لمحاكم التمييز”، وإنْ كانت ترى ان “هذا التعيين غير قانوني”، ونُقل عن هذه المصادر ان”القاضية دكروب لا تسعى الى هذا المنصب انما تقوم بواجبها في توليه بقوة القانون ايضا”.
يبرز مجددا اسم القاضية ندى دكروب التي ترتفع اسهمها حينا وتهبط احيانا اخرى لتولي المركز ب”قوة القانون” بإعتبار انها الاعلى درجة
وعلى فرض ان دكروب تربعت على كرسي النيابة العامة التمييزية، اثر مغادرة عويدات مكتبه، وقيام الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود بتعيين القاضي جمال الحجار مكان الاخير، تؤكد المصادر ان المراجع القضائية “تعمل على عدم الوصول الى هذا الامر بوجود”رأسين” في النيابة العامة، على شاكلة ما حصل في تسعينيات القرن الماضي بوجود حكومتين”حكومة الرئيس سليم الحص وحكومة ميشال عون عندما كان قائدا للجيش”.
واردفت “يكفي القضاء ما يصيبه من انهيار واشتباك في ملفات شلّت العدالة”.
ومن تلك الملفات ، ملف المرفأ الذي يراهن كثيرون على انه لن يسجل اي تقدم في حال تعيين الحجار، وفق ما تعتقد المصادر كون الاخير سبق ان اصدر قرارا كرئيس لمحكمة التمييز بنقل دعوى المرفأ من المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان الى قاض آخر بحجة “الارتياب المشروع” وذلك بناء على الدعوى التي سبق ان تقدم بها “المدعى عليهما ” في الملف النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ومن هنا ، تعتبر المصادر ان الحجار لن يتمايز عن غيره من قضاة النيابة العامة التمييزية من الذين نظروا في ملف المرفأ.
تؤكد المصادر ان المراجع القضائية “تعمل على عدم الوصول الى هذا الامر بوجود”رأسين” في النيابة العامة
التوافق على اسم “مؤقت”بديل لعويدات رهن الساعات القليلة التي تسبق بلوغ الاخير السن القانونية، توقعت المصادر، التي لم تستبعد في كل الاحوال ان تتسلم دكروب المركز لشهرين على الاكثر ، بعد الحديث وبقوة عن المساعي التي تجري لانتخاب رئيس للجمهورية، حيث يحل حينها قاض سنّي بقوة التعيين من قبل مجلس الوزراء الامر غير المتوافر حاليا، ما يُدخل عدة اسماء”سنيّة” في البازار السياسي، علما ان القضاة من الطائفة السنية الذين تسمح لهم درجاتهم لتولي هذا المركز، لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة.
