أحيت “مؤسسة لقمان سليم” وعائلته، بالتعاون مع “مركز أمم” للأبحاث والتوثيق و”دار الجديد”، الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، اليوم، في “مركز مينا للصورة”، بحضور حشد ديبلوماسي وسياسي وإعلامي، ومشاركة سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو وسفيرة الولايات المتحدة في بيروت ليزا جونسون كما حضر عدد من النواب الحاليين والسابقين واعلاميين ومثقفين وناشطين ورئيس تحرير موقع “جنوبية” الصحافي علي الامين.
تغريدة للسفارة الاميركية
واشارت السفارة الميركية في بيروت الى ان اليوم، حضر السفير جونسون الاحتفال الثالث باغتيال لقمان سليم، المثقف والكاتب اللبناني وبطل حرية التعبير والناشط السياسي. الولايات المتحدة. تنضم السفارة في بيروت إلى أصدقاء لبنان في تجديد الدعوات إلى العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب.
كلمات
وتخلّلت الذكرى عدد من المداخلات للحضور: زوجة سليم مونيكا بورغمان وشقيقته رشا الأمير، الوزيرة السابقة والإعلاميّة مي شدياق، النائب والوزير السابق مروان حمادة، الصحافي مكرم رباح، نايلة بجّاني زوجة المصوّر جو بجّاني، محامي عدد من الضحايا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان محمّد مطر، الأمين العام للكتلة الوطنية ميشال حلو، والنواب جورج عقيص، الياس حنكش، مارك ضو، ميشال معوّض، إضافة إلى النائبَين السابقَين فارس سعيد ومصطفى علوش.
وما تزال التحقيقات في اغتيال لقمان سليم تراوح مكانها والعدالة غائبة.
في 2022، نشرت “هيومن رايتس ووتش” تقريراً عن الانتهاكات الخطيرة للإجراءات والإهمال الجسيم في التحقيق في مقتله وجرائم سياسية حساسة أخرى. بعد العثور على جثة سليم، لم تُعزل المنطقة كما يجب، وفق المنظمة، وشوهِد أشخاص يرتدون ملابس مدنية يدخلون السيارة ويلمسونها، وفي إحدى المرات، يقودونها.
وقالت المنظمة اليوم أن السلطات اللبنانية لم تحرز أي تقدم يُذكر في تحقيقها القضائي في القتل. في تشرين الثاني 2023، تقاعد قاضي التحقيق شربل أبي سمرا، الذي كان يشرف على هذا التحقيق.
ونقل تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن عائلة سليم، ان أبي سمرا لم يستجوب إلا ثلاثة شهود رغم استمرار التحقيقات لأكثر من عامين بحلول تقاعده. العديد من الأشخاص الذين استدعاهم القاضي لم يحضروا الاستجواب. في كانون الأول 2023، استلم قاضي تحقيق بيروت بلال حلاوي القضية، وحُددت الجلسة الأولى في 6 فبراير.
وأضافت المنظمة: “ينبغي لسلطات التحقيق والادعاء في لبنان متابعة الأدلة الأساسية التي جمعتها المخابرات والأجهزة أخرى. ينبغي لها استدعاء جميع الشهود على القتل والحاضرين في مسرح الجريمة أو قربها واستجوابهم”. وخلصت الى أن لبنان لن يتمكن من جبه مشكلة الإفلات من العقاب المستمرة منذ عقود إلا بضمان العدالة للقمان سليم وضحايا الجرائم السياسية أخرى.
