عقد المجلس الدستوري اليوم جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع اي بقي كل شيء على ما هو. وبالتالي فان التمديد اصبح نافذا حكما.
وكان قد تقدم التيار الوطنيّ الحرّ” بطعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد سنة لقائد الجيش العماد عون والقيادات العسكرية المشمولة بالقانون من رتبة عماد ولواء الذي اتخذه المجلس النيابي في جلسته التشريعية واصدره مجلس الوزراء في جلسته واحاله الى النشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.
وبالتالي، كما كان متوقعا لم يتم البت بالقانون، علمًا انه كان من الصعب ان يقبل المجلس الدستوري الطعن لاسباب عديدة تتعلق بكون القانون يتمتع بقوة وحصانة صدوره من مجلس النواب، فضلا عن الضرورة الوطنية بظل الظروف الامنية والعسكرية والاقتصادية الراهنة في البلاد. عدا عم ان المجلس الدستوري يتأثر حكما بالجو السياسي القائم وقد لا يكون هناك توافق بين أعضائه على قرار موحد كما حصل بالفعل.
