صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
“إلحاقًا لبلاغينا الصادرين بتاريخَي 1و5-05-2024، حول توقيف أفراد عصابة منظّمة، ضالعين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتعرّض لقاصرين باعتداءات جنسيّة وغيرها من أعمال شائنة ومخلّة بالآداب، وتعميم صورة مشتبه به رئيسي باعتداءات جنسية على قاصرين”.
وتابع، “نتيجة المتابعة الحثيثة وجمع المعلومات، قامت عناصر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشرطة القضائية باستماع إفادات عدد من المدعين والشهود والمشتبه بهم، أما القصّر منهم جرى بحضور مندوبي حماية الاحداث. وبانتهاء التحقيق تم توقيف/10/ أشخاص من المشتبه فيهم بهذه القضية، وإحالتهم إلى القضاء المختص”.
وتابع، “بتاريخ 11-5-2024، أوقفت عناصر المكتب المذكور في محلة الليلكي مشتبه بها باستدراج قاصرين بواسطة حساب “Tiktok” لصالح أفراد في العصابة.التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف جميع المشتبه فيهم”.
وختم، “كذلك، وجّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان /رئيس المكتب المركزي الوطني للانتربول في لبنان، مراسلات بهذا الخصوص إلى الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم بالقضية بغية توقيفهم، ريثما تصدر النشرة الحمراء بحق كل منهم وفقا للأصول المتبعة في منظمة الانتربول.
وفي هذا الإطار، تدعو قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى عدم السكوت وعدم التردد في الابلاغ عن التحرّش او الاعتداء الجنسي وبخاصة على القصَّر، كي لا يتمادى المجرم المعتدي في أفعاله ويكرِّرها على ضحايا كثيرين”.
من جهتها، تؤكد النيابة العامة التمييزية متابعتها لحظة بلحظة للتحقيقات الاولية التي تجريها الاجهزة الامنية بشأن الجرائم الهامة ومنها ما يُشكّل خطورة على المجتمع والعائلة خاصة متى تعلّقت بأحداث قاصرين أو معرّضين للخطر.
تشدّد النيابة العامة التمييزية بهذا الخصوص على وجوب التقيّد بسرية التحقيقات، خصوصا في ضوء أحكام المادة ٥٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنصّ على أن “يبقى التحقيق سرياً ما لم تحل الدعوى على قضاء الحكم باستثناء ما يتعلق بالقرار الظني. يتعرض كل من يفشي سرية التحقيق للملاحقة امام القاضي المنفرد الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين”.
إن التشديد على مبدأ سرية التحقيقات لا يهدف بأي شكل من الاشكال الى التساهل مع المرتكبين بل بغرض تحصين التحقيقات الجارية، سيّما أن هذه السرية هي موجب قانوني أساسي لسلامة هذه التحقيقات، فضلاً عن كونها بالنسبة للقاصرين ضمانة أساسية مكرّسة في قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين الخطر رقم ٤٢٢\ ٢٠٠٢.
