تسعى مراجع قضائية الى إيجاد مخرج قانوني، يُعيد ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه الى سكّة التحقيقات، التي علّقت منذ ثلاثة أشهر، و”علق ” معها الملف لدى الهيئة الاتهامية في بيروت، التي كانت تنظر في إستئناف هيئة القضايا في وزارة العدل، لقرار قاضي التحقيق ترك سلامة رهن التحقيق، بعد استجوابه على مدى ثلاث جلسات، وما استتبع ذلك من إجراء قضائي اتخذه سلامة بواسطة وكيله، بوجه الهيئة للتعطيل حين تقدم بدعوى مخاصمة ضدها، امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفاقدة النصاب.
تسعى مراجع قضائية الى إيجاد مخرج قانوني يُعيد ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه الى سكّة التحقيقات
البحث عن مخرج في هذا الملف الشائك بين السياسة والقضاء دونه عقبات، وفق ما ترى مصادر قضائية ل”جنوبية” ، التي تحدثت عن رأيين قانونيين متناقضين، الاول يعتبر في تشكيل هيئة تحلّ محلّ الهيئة الاتهامية للبت بطلب استئناف هيئة القضايا أمر يمكن تحقيقه، حيث يكلف الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف تلك الهيئة بهذه “المهمة”.
ذهبت المصادر الى الكشف عن اسم احد القضاة الذي يتم التداول به لكنها لم تجزم ما اذا كان هذا القاضي قد وافق على تولي هذه المهمة
وذهبت المصادر الى الكشف عن اسم احد القضاة الذي يتم التداول به، لكنها لم تجزم ما اذا كان هذا القاضي قد وافق على تولي هذه المهمة، او ان يكون المعنيون قد استمزجوا رأيه في ذلك.
امام الرأي الآخر فيعتبر ان الذهاب الى تكليف هيئة اتهامية البت بطلب الاستئناف ليس قانونيا، انطلاقا من وجود مخاصمة للهيئة بمعزل عن رئيسها والاعضاء، من دون ان تستبعد ان تلجأ جهة الدفاع عن سلامة الى مخاصمة “الهيئة الجديدة” ايضا بهدف عرقلة التحقيق.
الملف لا يزال في عهدة الهيئة الاتهامية منذ آب الماضي، وهي لم تتبلغ حتى الآن اي قرار بتكليف هيئة جديدة البت بطلب إستئناف هيئة القضايا، حيث تعتبر المصادر ان “لا حلّ لتحريك هذا الملف الا تعيين هيئة جديدة، ما لم يصطدم هذا المخرج برفض القاضي المطروح اسمه تسلم الملف”، ليعود ويسلك طريقه الى قاضي التحقيق الاول بالتكليف بلال حلاوي لاستكمال التحقيق فيه، علما ان قاضي التحقيق السابق شربل بو سمرا لم يستجوب بعد المدعى عليهما الآخران في الملف رجا سلامة وماريان الحويك.
