فيما “يتحضّر” المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار” ل”المثول” امام القاضي حبيب رزق الله الذي عُيّن كقاضي تحقيق في الشكوى التي تقدم بها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ضد البيطار بجرم”إغتصاب السلطة”، بعد إستئناف الاخير تحقيقاته رغم وجود دعاوى رد ضده، واستدعائه عددا من السياسيين كمدعى عليهم في الملف، جاء قرار لمجلس شورى الدولة ليبطل قرارا لوزير الداخلية بسام مولوي بتمنعه عن ابلاغ السياسيين مواعيد جلسات التحقيق معهم الذي كان حددها البيطار لهم، وهو ما كان السبب في”إشعال” الخلاف بين البيطار وعويدات الذي عمد الى اطلاق سراح جميع الموقوفين في 25 كانون الثاني الماضي ، والذي انعكس سلبا على مجريات الملف وتجميد التحقيق فيه.
واعتبر قرار الشورى الذي صدر برئاسة القاضي فادي الياس نتيجة دعوى تقدم بها احد المدعين امين صادق في ملف المرفأ “ان تصرف وزير الداخلية السلبي بتجاهله عمدا طلب المجلس منه ابراز كتاب يتعلق بقراره يحمل في طياته قرينة جدية واكيدة بصحة اقوال المستدعي ويحول دون اضطلاع المجلس بمهمته الاساسية وهي تمحيص صحة الوقائع التي ارتكز عليها المولوي بعدم تكليفه قوى الامن تبليغ اوراق الدعوى للسياسيين”.
ورأى المجلس في قراره انه” عندما يصدر القاضي قرارا باسم الشعب اللبناني بتكليف الدولة ابراز مستند او ملف ، فان ذلك ليس مجرد تمنٍ او مراسلة او طلب اداري انما هو قرار قضائي ملزم وواجب التنفيذ، ومن شأن عدم تنفيذه ان يؤدي الى نتائج قانونية على المراجعة التي ينظر فيها المجلس”.
وفي نتيجة القرار ، فان المجلس ابطل قرار مولوي معتبرا ان الضابطة العدلية ملزمة بتبليغ اي استنابة تصدر عن المحقق العدلي.
وينشر”جنوبية” قرار المجلس:
