بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة العسكرية، “تأرجح” طلب وكيل عائلة السوري بشار ابو السعود الذي قضى تحت التعذيب على يد خمسة عناصر من جهاز امن الدولة بينهم ضابط برتبة نقيب، والذي يتضمن قرصا مدمجا يحتوي على مشاهد ضرب وتعذيب لابو السعود اثناء توقيفه لدى جهاز امن الدولة في النبطية.
حاول المحامي محمد صبلوح كمدع ووكيل العائلة تقديم قرص مدمج قال انه”يشكل دليل ادانة للمتهمين” لكن رئيس المحكمة العميد الركن خليل جابر رفض استلامه
ففي الجلسة التي عقدتها المحكمة العسكرية اليوم في القضية ، والتي كانت مخصصة لسماع افادة شاهدين احدهما طبيب شرعي عاين جثة الموقوف ، حاول المحامي محمد صبلوح ، كمدع ووكيل العائلة تقديم قرص مدمج قال انه”يشكل دليل ادانة للمتهمين”، لكن رئيس المحكمة العميد الركن خليل جابر رفض استلامه، مستوضحا عن صفة المحامي في القضية، خصوصا وانه لا يوجد ادعاء شخصي لدى القضاء العسكري، انما ينحصر الامر في الحق العام، ليوضح صبلوح انه مدعٍ وقد حاول تقديم الطلب لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ناقلا عن الاخير انه ابلغه ب”أنني لست ساعي بريد بينك وبين المحكمة”.
مساع من المتهمين للحصول على إسقاط من عائلة ابو السعود” وهو في هذه الحالة قد يغير مسار القضية لناحية صدور حكم مخفف عن المتهمين
كما اوضح صبلوح للمحكمة انه حاول تقديم الطلب نفسه امام النيابة العامة التمييزية التي لم تستلمه بدورها، لان الجهة الصالحة لذلك هي النيابة العامة العسكرية، ليعلن رئيس المحكمة اثر ذلك رفع الجلسة خمسة اشهر لعدم حضور المحامي بلال الحسيني وكيل الموقوف الوحيد في الملف المعاون يوسف بري، وتكرار دعوة الشاهدين، علما ان المحكمة سبق ان اخلت سبيل باقي الموقوفين قبل ستة اشهر ، اي بعد الحادثة بتسعة اشهر والتي وقعت في 31 آب من العام 2022 .
مساع من المتهمين للحصول على إسقاط من عائلة ابو السعود” وهو في هذه الحالة قد يغير مسار القضية لناحية صدور حكم مخفف عن المتهمين
هذا في الظاهر، اما في باطن الاسباب وراء ارجاء الجلسة وتخلف المحامي عن الحضور خصوصا وانه وكيل الموقوف الوحيد، وبالتالي فان من مصلحته التسريع في المحاكمة بدل عرقلتها، تكشف مصادر مطلعة ان “ثمة مساع من المتهمين للحصول على إسقاط من عائلة ابو السعود”، وهو في هذه الحالة قد يغير مسار القضية لناحية صدور حكم مخفف عن المتهمين نتيجة هذا الاسقاط، الا ان المصادر اكدت” ان لا شيء قد تبلور في هذا المجال في ظل رفض العائلة حتى الان مطلب المتهمين”.
الجلسة التي حضرها ممثلون عن منظمة حقوق الانسان، ابلغ رئيس المحكمة في نهايتها المحامي صبلوح ان ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير “ستتولى مراجعة القاضي عقيقي بشأن القرص المدمج”، وفي حال تراجع عقيقي عن قراره السابق، فانه يحال بواسطته الى المحكمة التي لا يمكنها قبول القرص المدمج من وكيل عائلة ابو السعود لعدم صفته امامها.
