طالب زعماء وقادة دول عربية وإسلامية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في كلمات ألقوها خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة التي انطلقت أعمالها اليوم السبت في الرياض.
بن سلمان
ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى توفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري “للعمليات العسكرية”.
وأكد الأمير محمد بن سلمان رفض بلاده “القاطع للعدوان على غزة ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين”، كما طالب بضرورة “فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا”.
وانطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة اليوم السبت في الرياض، لبحث التطورات التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها الـ36.
الملك الأردني
وفي كلمته، طالب الملك الأردني عبد الله الثاني بأن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم، مؤكدا أن “منع إسرائيل دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب”، وأن “العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية”.
الرئيس الفلسطيني
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء”، متهما “سلطات الاحتلال ومن يساندها بتحمل المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة”.
وقال الرئيس الفلسطيني إن “الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة”، وطالب “بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية”.
الرئيس المصري
بدوره، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إدانة قتل المدنيين”، وشدد على أن “سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة”، وطالب “بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، ويجب منع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم”.
إقرأ أيضاً: تجدد القصف الاسرائيلي على القرى الحدودية مساءاً..إستهداف مُركّز لطيرحرفا الجنوبية!
وقال السيسي في كلمته “نطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967″، وطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.
الرئيس التركي
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “73% ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال، وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها”، مضيفا أن “إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء”.
وقال “رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام”، مضيفا أن “الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي”.
امير قطر
وفي كلمته، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن “المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية”، مضيفا “لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ”.
وتساءل “من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الـ21؟ وإلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟”، وقال إن “النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات”، مضيفا “موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة”.
البيان الختامي
وفيما يلي بنود البيان الختامي:
1- إدانة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فوراً.
2 – رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
3 – كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتسكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
4 – دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
5 – مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25-AES بتاريخ 26/10/2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
6 – مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
7 – مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنواتعلى القطاع.
8 – الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها تل أبيب السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
9 – دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
10 – تكليف الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللا إنسانية.
11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن – مصر – قطر – تركيا – اندونيسيا – ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
12 -أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن تل أبيب من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
14 – إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و ملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
16 – الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت، باعتبار ذلك خطأ أحمر وجريمة حرب. – إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية.
17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين.
18 – وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكلالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
19- التأكيد على ضرورة تنفيذ تل أبيب التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
20 – إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين.
21 – إدانة الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات تل أبيب اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته. وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
22 – إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديداً خطيرا للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
23 – إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في اعتداءات تل أبيب على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري ، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام تل أبيب الأسلحة الكيماوية.
24 – التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
25 – إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي “الإسرائيلي” وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و497 (1981) و (2003) 1515 و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط و أن الشرط المسبق للسلام مع تل أبيب واقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوي 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
27 – التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب تل أبيب وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
28 – التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاما، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
29 – رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
30 – الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تقضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الساري : ي اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين. 30 تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حمد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
31 – تكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القائمة لمجلسبهما.
