لم يكد القضاء يخرج من دوامة الاعتكاف، بعد تعليقه نتيجة الجمعية العمومية الذي دعا اليها رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود مع بدء السنة القضائية الجديدة في منتصف ايلول الماضي، حتى عادت تلوح في الافق مع صدور قرار وُصف ب”المتهور” لوزير العدل هنري الخوري بإحالة نادي القضاة على التفتيش القضائي، لخرقه التعميم الذي اصدره سابقا الخوري ب”امتناع القضاة عن الظهور الاعلامي بجميع اشكاله من دون اذن مسبق”.
تكشف مصادر مطلعة عن خلاف لم يظهر الى العلن حول تعيين ما لا يقل عن 55 قاضيا الذين تخرجوا خلال دورتين من معهد الدروس القضائية من دون إلحاقهم بالمحاكم
إمتثلت الهيئة الادارية للنادي الذي يرأسه القاضي فيصل مكّي لقرار الخوري الذي يحمل أبعاداً تتخطى بيان النادي”المشكو منه”الصادر يوم الجمعة الماضي ، والذي انتقد فيه قرار انتداب قاض من دون اعتماد المعايير في احكام قانون القضاء العدلي.كما تطرق البيان الى “خلافات على المراكز حالت دون توزيع ما يزيد عن 70 قاضيا على المحاكم”.
وفي هذا الاطار، تكشف مصادر مطلعة عن “خلاف لم يظهر الى العلن حول تعيين ما لا يقل عن 55 قاضيا الذين تخرجوا خلال دورتين من معهد الدروس القضائية من دون إلحاقهم بالمحاكم”. وتقول المصادر ان “وزير العدل يعترض على بعض الاسماء حول تعيينها في مراكز معينة من دون ان يأخذ بعين الاعتبار المعايير التي يجب اعتمادها في التوزيع، وهو ما أخّر صدور مرسوم هؤلاء القضاة الجدد.
إشارة النادي في بيانه الاخير للخلافات التي تحول دون الحاق القضاة المتخرجين بمراكزهم، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بينه ووزير العدل، بحسب المصادر، التي اعتبرت ان الخوري وبدل ان يكون “الاب الروحي” للقضاة “الحالمين” باستقلالية القضاء ويقف الى جانبهم من اجل تحقيق هذه الاستقلالية، يعمد الى محاربتهم لتنفيذ اجندة سياسية، فيما هم يسعون الى قيام قضاء بعيد عن السياسة او الطائفية.
الخوري وبدل ان يكون الاب الروحي” للقضاة “الحالمين” باستقلالية القضاء ويقف الى جانبهم من اجل تحقيق هذه الاستقلالية يعمد الى محاربتهم لتنفيذ اجندة سياسية
ومن هنا يتمسك الخوري، وفق المصادر، بعدد من المراكز في المحافظات ، انطلاقا من هذه الاجندة، وتضرب المصادر مثالا على ذلك ، بتعيين “طليع الدورة في المعهد في النبطية والاخير في دورته في بيروت”، وهو ما يلقى اعتراضا من المراجع القضائية المعنية بالتعيين التي تتمسك بمعايير موضوعية واسس واضحة للتعيين .
“يحيي” وزير العدل بذلك، المرحلة التي شهدها القضاء سابقا في مطلع العام 2020 ، عندما اعترض رئيس الجمهورية الاسبق ميشال عون على توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الذي اعده مجلس القضاء الاعلى، ما أوصل القضاء الى إجراء انتدابات اخذت تتوسع في الفترة الاخيرة، وسط اعتراضات قد تؤدي الى شلّ القضاء الذي يقف على قاب قوسين او ادنى من الانهيار الشامل .
