ذكرت وكالة الأنباء البلغارية FAR ان “إجراء الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن كونه محاولة لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الأوكرانية، في نظر المجتمع الدولي.
إن إجراء الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
لقد مُني غزو الاتحاد الروسي، الواسع النطاق لأوكرانيا بهدف احتلالها، بالفشل التام بالنسبة لبوتين، فقد امتدت حرب الثلاثة أيام المنتصرة، إلى عام ونصف من المذبحة الدموية، التي عانى فيها الجيش الروسي أكبر خسائر بشرية، منذ عام 1945 وخسارة كمية هائلة من المعدات العسكرية.
انتخابات بالإكراه
ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة، وهي بالواقع حرب عدوانية، فضحت أسطورة “الجيش الثاني في العالم”، الذي يقاتل وفقًا لأنماط الحرب العالمية الأولى، وألحق خسائر فادحة في صورة بوتين: أصبح العالم كله مقتنعًا بأن روسيا عملاق على أقدام طينية، ضعيف بشكل غير متكافئ، على الرغم من أنها دولة كبيرة. وبناء على ذلك، قام الكرملين بمراجعة سياسته بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا، ويسعى إلى دمجها بشكل كامل في الاتحاد الروسي، وإزالة كل سمات الهوية الأوكرانية.
إنه احتلال متعمد للأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً: الانتخابات في الأراضي الأوكرانية المحتلة المزمع اجراؤها في 10 أيلول، ستصبح بمثابة صدى لاستفتاءات العام الماضي، وستعزز من احتلال الكرملين التعسفي للأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.
ولا حاجة لشرح ما سيصاحب العملية الانتخابية من إرهاب وإكراه: فالأوكرانيون سيقررون مصيرهم تحت الاحتلال الروسي، تحت فوهات مدافع رشاشات المحتلين الروس. وهذا يشبه ما حصل في الفترة من 23 إلى 27 أيلول 2022، عندما أعلن بوتين، بعد إجراء استفتاءات غير قانونية، أن 18٪ من أراضي أوكرانيا (أجزاء من مناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك) أصبحت مناطق جديدة في الاتحاد الروسي.
خلال هذه الأحداث، اضطر أعضاء اللجان الانتخابية إلى التجول حول منازل وشقق الأوكرانيين بصناديق الاقتراع، وتهديدهم برفقة جنود مسلحين، لأن السكان المحليين لم يظهروا رغبة في التصويت للانضمام إلى الاتحاد الروسي.
هذا العام، يمكن توقع تكرار مثل هذا السيناريو، وبعد الانتخابات، سوف يشتد القمع ضد سكان الأراضي الأوكرانية المحتلة. التعبئة القسرية في صفوف القوات المسلحة للاتحاد الروسي، والترحيل إلى المناطق النائية المتخلفة اقتصاديًا في الاتحاد الروسي، وتبني عائلات روسية للأطفال الأوكرانيين، وتوطين الروس في المنازل الخالية من السكان المحليين المرحلين – هذا غيض من فيض، حيث تطول قائمة جرائم قوات الاحتلال التي ستقوم في تنفيذها ضد الأوكرانيين.
ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة وهي بالواقع حرب عدوانية، فضحت أسطورة “الجيش الثاني في العالم”
إن أحد الأهداف المهمة للكرملين في الانتخابات، يتلخص في إضفاء الشرعية على هذه العملية، في نظر المجتمع الدولي. ولتحقيق هذه الغاية، يعتزم الاتحاد الروسي إشراك مراقبين دوليين ـ وقد تم استخدام هذه الطريقة المماثلة أثناء الاستفتاءات التي جرت في العام الماضي على الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً. البعض من هؤلاء المراقبين كانوا يكررون في تعليقاتهم روايات الدعاية الروسية، لتبرير إجراء الاستفتاءات.
إن إجراء الانتخابات ضمن الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا وسلامة ووحدة أراضيها، ويؤكد استحالة إجراء محادثات سلام مع الاتحاد الروسي، حتى سحب قواته بالكامل من أراضي أوكرانيا المعترف بها دوليا. وينبغي أن تفرض على الاتحاد الروسي عقوبات صارمة، وأن يجد نفسه في عزلة دولية – وسيكون هذا رداً منطقياً، على محاولات بوتين احتلال الأراضي ذات السيادة في أوكرانيا.
