قالها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين في “حضور” وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان، حان وقت ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل، والكل يدرك أن هناك صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك. ولكن ليس في الأمر استحالة، فحزب الله لم يمانع في ترسيم الحدود البحرية بين الدولة اللبنانية و”دولة” اسرائيل!
حزب الله لم يمانع في ترسيم الحدود البحرية بين الدولة اللبنانية و”دولة” اسرائيل
ومع ذلك، يتفق الجميع أن الخط الأزرق ليس “حدوداً” ولا ترسيم حدود، كما أن المناطق التي تحتلها اسرائيل لا تعتبر “استراتجية” بالمنطق العسكري، بل إنها ورقة ضغط سياسية أكثر منها عسكرية، ومن الأرجح أن اسرائيل لا تمانع في إعادتها الى لبنان بشرط السلام معها، أو التطبيع على الأقل، وفي غياب أي أفق للسلام، فإن ما تسعى إليه “دولة اسرائيل” عبر هوكشتاين هو التطبيع مع لبنان!
في الترسيم البري الاشكالية أقل تعقيداً لو كانت مجرد مسح جغرافي فالإشكالات في الخط الأزرق يمكن اعتبارها شكلية بسبب صغر حجمها نسبياً
في الترسيم البحري، تراجع حزب الله خلف الدولة اللبنانية، وتخلوا سوياً عن الخط 29 لصالح دولة “العدو”، ولكن في الترسيم البري الاشكالية أقل تعقيداً، لو كانت مجرد مسح جغرافي، فالإشكالات في الخط الأزرق يمكن اعتبارها شكلية بسبب صغر حجمها نسبياً.
وبحسب الفريق المفاوض السابق في ترسيم الحدود البحرية، فإن الاشكالات في الخط الأزرق هي حول مساحة 485.000 متر مربع… فقط! تنقسم على 13 نقطة في موضوع الخط الأزرق، بالإضافة الى مزارع شبعا والغجر وتلال كفرشوبا. وفي بعض النقاط يجري الاشكال على أمتار معدودة. من جهتها اعترفت “دولة” اسرائيل عند انشائها على لسان رئيس وزرائها دافيد بن غوريون بالحدود المعترف بها، عبر قرارات الأمم المتحدة في 1947، أي بترسيم الانتداب البريطاني مع الفرنسي في سايكس – بيكو، وبما يُعرف بالحدود المحددة في اتفاق بوليه – نيوكومب، وأصبح الترسيم معمولًا به ابتداء من 10 آذار 1923. كما أن هناك اتفاق الهدنة بين لبنان واسرائيل الموقع في 23 آذار 1949 والذي أعاد الترسيم في ما يشبه تثبيت ترسيم بوليه – نيوكومب مع تحديد 38 نقطة أساسية وحوالى 143 نقطة ثانوية. فما جديد هوكشتاين في الموضوع، مع أنه من غير المنتظر تراجع لبنان عن ترسيم “بوليه – نيوكومب” المثبت دولياً!
دستورياً لا إمكانية للتفاوض الآن في غياب رئيس الجمهورية الذي يتولى عملية التفاوض
دستورياً، لا إمكانية للتفاوض الآن في غياب رئيس الجمهورية، الذي يتولى عملية التفاوض. ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال لعب هذا الدور. ومن ثم هناك المادة الأولى للدستور اللبناني التي تحدد الحدود اللبنانية، والمادة الثانية التي تقول صراحة: “لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه”! ويعتبر البعض أن الترسيم يحتاج إذن لتعديل دستوري أيضاً. أما في السياسة، فإن الموضوع يعود لمزاج حزب الله! فما الذي يمنع الترسيم البري بعد القبول بالترسيم البحري؟!
ويبقى الترسيم البري مع سوريا وهي قضية أصعب من الترسيم مع العدو، وهذا موضوع آخر!
