عادت الانظار مجددا الى مخيم عين الحلوة الذي اتخذت فيه حركة “فتح” قرارا حاسما بضرورة تسليم قاتلي قائدها الامني ورفاقه والا… هذا ما اكدته مصادر امنية لـ”الجمهورية”، مشيرة الى ان الترقب والحذر سيدا الموقف، وكاشفة ان في الاجتماع الاخير الذي عقد في السفارة الفلسطينية تم الاتفاق على ضرورة تسليم جميع المشتبه بهم بعد انجاز تقرير هيئة التحقيق واحالته الى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في مدة زمنية لم يفصح عنها، والا ستتخذ اجراءات اخرى. لكن المصادر اكدت “ان الاولوية هي للتسليم والعمل جار لانجاز هذا الامر وتجنيب المخيم اي خضة امنية جديدة”. واشارت الى ان التعزيزات العسكرية الحاصلة ضمن المخيم تعكس مستوى الحذر والتوتر وجدية مطلب التسليم. وكشفت “ان هناك تنسيقا كاملا مع السلطات اللبنانية وان التشدد العسكري في ذروته وان وقت سماح اعطي لبعض الوسطاء الذين يجرون مفاوضات مع الحركات الاسلامية داخل المخيم لتنفيذ عملية التسليم سلمياً وبالتي هي احسن، والا الامور ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات الى حين تسليم المطلوبين”.
من جهة أخرى، أشارت “الشرق الاوسط” الى ان اللجنة التي تم تشكيلها مطلع الشهر الحالي للتحقيق في حادثة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي (أبو أشرف) ومرافقيه، خلال أحداث مخيم عين الحلوة، إضافة إلى حادثة اغتيال عبد الرحمن فرهود، المحسوب على المتطرفين، أنهت عملها وسلمت تقريرها، الذي لحظ أسماء القتلة، إلى هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، التي عقدت اجتماعاً للاطلاع على تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي في السفارة الفلسطينية في بيروت بحضور ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وعن كل من حركة «أمل» وقوى لبنانية أخرى.
وأعلن بيان رسمي صدر عن المجتمعين أنه «تم الاتفاق على آليات المتابعة التي تبدأ بتسليم المشتبه بهم بجريمة الاغتيال وكل من تظهره التحقيقات إلى القضاء اللبناني».
وقال غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، الذي شارك في الاجتماع، إن التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق تضمن مجموعة من أسماء القتلة، وتم التفاهم على عدم تعميمها لمساندة الجهود المبذولة لتسليمهم. وأوضح أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إعطاء مهلة للقوى المعنية بالتواصل مع المجموعات المتطرفة لإقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم، وإلا ستكون هناك خطوات لاحقة بإطار وحدة الموقف الفلسطيني باعتبار أنه تم تحديد آلية معينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية قوى لبنانية».
ولا يبدو أن القوى المتطرفة تلقفت برحابة صدر ما خلصت إليه لجنة التحقيق، إذ أفيد فجر الأربعاء عن سماع دوي انفجار داخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية انفجرت، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، بالقرب من مدرسة «السموع» التابعة لوكالة «الأونروا»، في الشارع الفوقاني داخل المخيم، ولم يفد عن وقوع إصابات. وقالت مصادر «فتح» داخل المخيم لـ«الشرق الأوسط» إن «القنبلة ألقاها المتطرفون بهدف التوتير، كونهم يشعرون أنهم أصبحوا بمأزق، ولا أحد مستعد أن يؤمن لهم غطاء سياسياً».
وأشارت المصادر إلى أنه تم خلال الاجتماع الأخير في السفارة الفلسطينية الاتفاق على «إنهاء الظواهر المسلحة وإزالة الدشم والشوادر الحاجبة للرؤية»، معتبرة أن «الفتيل يبقى موجوداً طالما هذه المجموعات التي تنفذ أجندات خارجية موجودة في المخيم». وأضافت: «(فتح) تترقب تسليم قتلة العرموشي ورفاقه، ولن تتهاون في حال عدم التجاوب لأنها لن تسمح بأن يأخذ هؤلاء المخيم رهينة مشروعات خارجية».
ولا تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن «يحصل تفاهم ما على إخراج المطلوبين بحادثة اغتيال العرموشي من المخيم إلى إدلب أو غيرها»، معتبرة أن «موافقة هؤلاء على تسليم أنفسهم لن تكون بالأمر السهل». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «المؤشرات الأولى لا توحي بأن هذه المجموعات ستكون متجاوبة، ما يجعلنا نخشى جولة جديدة من التصعيد».
