ارتبط اسم الناشط السياسي لقمان سليم، الذي اغتيل بدم بارد برصاص غدر في ظلمة ليل كشفت عن حقد دفين، بقضية تفجير مرفأ بيروت، بعد أن عرض بتحليل ارتكز فيه على الوقائع ، تورط و ضلوع النظام السوري و”حزب الله” في حصول الكارثة، ما استدعى منهما رداً سريعاً بكتم صوت الحقيقة التي فجرها الراحل بلسانه، وعجز القضاء حتى الآن من تقديمها الى الرأي لعام.
لم يحرز التحقيق المحلي في قضية سليم أي تقدم جراء الضغوط السياسية المدعومة ظن حزب السلاح، تماماً كما في قضية تفجير المرفأ، الذي تلاه اغتيال سليم، بعد اغتيال شخصين آخرين هما العقيد المتقاعد من الجمارك منير أبو رجيلي والمصور جو بجاني، من دون أن تتضح أسباب وملابسات قتلهما، المرجح بأن دوافعها مرتبطة بوجود علاقة بين مقتلهما وانفجار المرفأ وامتلاك أدلة تدين المرتكبين.
في آخر إطلالة له عبر شاشة “الحدث”، روى سليم حقيقة جريمة المرفأ بعد التقارير التي أشارت إلى ضلوع أشخاص مقرّبين من النظام السوري بشحنة نيترات الأمونيوم، ودفع روحه ثمن حقيقة مكشوفة فندها بالتفاصيل.
ومما قاله سليم حرفياً: “يكفي أن يراجع الشخص منّا، مسلسل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ثم للبراميل المتفجّرة الحاوية على نيترات الأمونيوم، ليكتشف أنّ ما يتم الكشف عنه اليوم هو أقرب إلى تحصيل الحاصل”.
نريد أن نعرف من خزّن ولمصلحة من خُزّنت هذه المواد في مرفأ بيروت، ولمصلحة من كان إخراجها شيئاً فشيئاً
وأضاف: “فلنتذكر أنّ الرئيس باراك أوباما اعتبر انّ استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر في آب من عام 2013، ومعه بدأت المفاوضات كي يسلّم النظام السوري مخزونه من الأسلحة الكيميائية. في 14 تشرين الأوّل 2013 وقّع النظام السوري على معاهدة الحد من الأسلحة الكيمائية. في 23 تشرين الثاني، أي بعد حوالي شهر وأسبوعين من توقيع النظام السوري على معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية وصلت إلى بيروت السفينة “روسوس” حاملة آلاف الأطنان من نيترات الأمونيوم. وكما بالصدفة أيضاً بدأ العام 2014 وتتالى على تصاعد في وتيرة الغارات بالبراميل المتفجّرة لم يسبق أن سجّل في العامين السابقين اي 2012 و2013. خلال العام 2014 كانت وتيرة الغارات بالبراميل المتفجرة الحاوية على نيترات الأمونيوم حوالي 10 غارات في الأسبوع، في حين أنّ معدل الغارات الكميائية في الأعوام السابقة كان في مجموعه حوالي 20 غارة”.
وتابع سليم: “بالتالي نحن أمام مشهد تكتمل تفاصيله، اليوم نريد أن نعرف جيداً من استورد، ولكن الأهم من الاستيراد، نريد أن نعرف من خزّن ولمصلحة من خُزّنت هذه المواد في مرفأ بيروت، ولمصلحة من كان إخراجها شيئاً فشيئاً وعبورها الحدود الدولية إلى الأراضي السورية حيث كانت تصنّع ليتم استخدامها فوق رؤوس الشعب السوري. واليوم عملياً هذه المعلومات تسقط ما تبقّى من ورقة توت حاولت بعض الجهات اللبنانية أن تتستّر بها زاعمة أنّ المسألة تقف عند حدود الإهمال الإداري”.
المتهم الأوّل هو صاحب الدالة الكبرى، أعني ميليشيا حزب الله التي تملك ليس فقط السيطرة على المرافق بالمعنى الجغرافي والتقني للكلمة وإنّما تملك أيضاً الدالة السياسية على اللبنانين
واعتبر سليم أنّنا “اليوم أمام جريمة حرب أطرافها موسكو، بيروت ودمشق، وكل من شارك سواء بالصمت أو بتقديم التسهيلات هو متهم وبات بحكم الساقط ليس فقط أخلاقياً وإنما الساقط أيضاً أهلياً، وبالتالي علينا أن لا نستبعد أن تمتد العقوبات لتشمل في أقل تقدير كل هؤلاء اللبنانيين وغير اللبنانيين الذين ساهموا في هذه الجريمة المركبة”.
وأشار إلى أنّ “المتهم الأوّل هو صاحب الدالة الكبرى، أعني ميليشيا حزب الله التي تملك ليس فقط السيطرة على المرافق بالمعنى الجغرافي والتقني للكلمة وإنّما تملك أيضاً الدالة السياسية على اللبنانين كبيرهم وصغيرهم، على كل من يتعاطى الشأن العام، تملك قدرة التخويف، لان خوف اللبنانيين حتى من معارضي حزب الله عن التأشير عليه بأصابع الاتهام هو جزء من الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين، وقبلهم بحق السوريين، فإذا كانت كنية تبدر ب ٥٠٠ ألف طن قد انفجرت في بيروت، فهناك ما يزؤد عن الفي طن قد انفجرت في سوريا ولكن الذين صموا آذانهم عن سماع تلك ابانفجارات، كلهم مسؤول وكلهم متهم”.
