تحلّ الذكرى الثالثة لجريمة تفجير مرفأ بيروت، والحقيقة لا تزال ضائعة، حقيقة مَن خبّأ مئات الاطنان من نيترات الامونيوم وكدّسها طوال سبع سنوات في احد العنابر والغاية من ذلك، قبل ان تنفجر بمرفأ بيروت لتُسقط العشرات ضحايا، والآلاف مصابين ومشردين .
هذه الحقيقة التي ينتظرها اللبنانيون، وحده المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يملكها، وهو كلما اقترب من إعلانها كان المتضررون يتربّصون به ولا زالوا، فكانت بدعة إطلاق سراح جميع الموقوفين في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، هذا التاريخ الذي حُفر في قلوب اهالي الضحايا ، لتبدأ منه “معركة” جديدة للوصول الى العدالة.
مئة واثنان وتسعون يوما مرّ على تفريغ الملف من أي موقوف، الذي إستتبع بإجراءات قضائية بحق المؤتمن عليه البيطار، ف”مُنع” من السفر وصوّبت ضده دعاوى “إغتصاب سلطة”، بعدما أحدث فجوة في جدار التعطيل بإعادة إمساكه بالملف نتيجة دراسة قانونية أعدّها لتحريك التحقيقات الراكدة بعدما واجه عشرات دعاوى الرد منعته من إكمالها، فصفق له اولياء الدم ، و”رجمه” المدعى عليهم من سياسيين وقضاة وقادة أمنيين بشكاوى جديدة لإبعاد “شبح” التوقيف عنهم.
ومنذ كانون الثاني الماضي، جمّد الملف مجددا، وتعثّرت جميع المبادرات التي قام بها رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، لتحريكه من جديد، وفق ما كشفت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” التي دعت الجميع بمن فيهم البيطار كما النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات وجميع القضاة من المعنيين بالملف الى”تحمل مسؤولياتهم”، وبعدما لمس إصرارا من النيابة العامة التمييزية في عدم التجاوب مع اي مبادرة لتسيير عجلة التحقيق، قبل”خضوع” البيطار للتحقيق نتيجة الدعوى التي تقدم بها عويدات.
مسار هذه الشكوى قد يطول ، وإنْ كانت نيّة المعنيين تسريع اجراءاتها ، فالتحقيق مع البيطار سينتهي بقرار ظني بحقه
ومن هنا جاء تعيين القاضي عبود للقاضي حبيب رزق الله في حزيران الماضي ، قاضيا للتحقيق في الشكوى ضد البيطار، وفي هذا الاطار، تكشف مصادر قضائية ان رزق الله سيستدعي المحقق العدلي ل”استجوابه” من دون ان تحدد توقيت تلك الجلسة، الا انها رجّحت بانها لن تكون خلال العطلة القضائية التي تنتهي في 15 ايلول المقبل.
الا ان مسار هذه الشكوى قد يطول ، وإنْ كانت نيّة المعنيين تسريع اجراءاتها ، فالتحقيق مع البيطار سينتهي بقرار ظني بحقه، يحال بعدها الى هيئة اتهامية لم تتكون بعد من رئيس وممستشارين اثنين له، وهو الامر المنوط بمجلس القضاء الاعلى مجتمعا، و الذي اصابه التعطيل ايضا بفعل التجاذبات بين اعضائه التي نشأت وتنامت بسبب “ملف المرفأ”.
البيطار لا يمضي ايامه مكتوف الايدي منذ الادعاء عليه من قبل عويدات، انما هو لن يستكين ويسعى بشتى الطرق مع معنيين بإيجاد مخرج قانوني يعيده الى التحقيق
واذا كان القضاء البريطاني قد أعطى بارقة امل لعدد من اهالي الضحايا بإقرار محكمة العدل البريطانية تعويضات مالية لهم، فإن هذا”الامل” بالعودة الى الامساك بالملف لم يبارح البيطار نفسه، بحسب مصادر قريبة منه، التي نقلت عنه عشية الذكرى الثالثة لتفجير المرفأ “إصراره العمل على تذليل العقبات امامه مهما بلغت”، مجددة القول بان البيطار “لا يمضي ايامه مكتوف الايدي منذ الادعاء عليه من قبل عويدات، انما هو لن يستكين ويسعى بشتى الطرق مع معنيين بإيجاد مخرج قانوني يعيده الى التحقيق”، وتضيف :”انها السنة الثالثة على المجزرة ماذا ينتظر المعنيون لتحقيق العدالة “، مشددة على ان البيطار” لن يستسلم ولن يتنحى عن الملف حتى الان طالما ان لديه الامل في إعادة وضع الملف على سكته الصحيحة”.
