عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لبدء البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023، بقيت السيناريوهات الخاصة بمصير الفترة الانتقالية الفاصلة عن نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطروحة بأكثر من صيغة غير تلك التي تشكّل انتقالاً طبيعياً وقانونياً من نهاية ولاية الحاكم الأصيل في الاول من آب المقبل الى نائبه الاول وسيم منصوري.
وعلى وَقع الحديث الذي ما زال يُتَداوَل به في أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه تَسلّم منصوري صلاحيات الحاكم، بقيت الكواليس السياسية والحكومية مليئة بمشاريع صيَغ تُمَدّد لسلامة وجوده في مصرف لبنان، وما عزّزها اللقاء الاستثنائي الذي طلبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الاربعة قبَيل جلسة اليوم للبحث في بعض المقترحات المتداولة أثناء غياب ميقاتي عن لبنان في الفترة الاخيرة، ما أوحى باحتمال ان يغيّر رأيه في موضوع رفضه التمديد لسلامة تارِكاً الأمور لتجري وفق ما يقول به قانون النقد والتسليف، مهما تعددت الاقتراحات للحؤول دون حصول اي تداعيات نقدية ومالية واجتماعية قد تكون سلبية وخطيرة قد تهدد الحد الأدنى المتوافِر من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ووَقف اي مشاريع للتلاعب بالدولار الأميركي وانعكاساته على حياة اللبنانيين.
وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” ان ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين او التمديد لسلامة او غيره في المواقع الشاغرة، على أهميتها. فحكومته لا تتحمّل مثل هذا القرار، وهو سيتمنّى على نواب الحاكم تأجيل الخطوة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، بعدما تردد انّ خطوتهم ستعلن جماعياً غداً، وهو ما لم تؤكده ولم تَنفِه مصادر النواب الأربعة حتى الأمس القريب، في انتظار ما سيسمعونه من ميقاتي اليوم.
