يُنتظَر أن يكون الاسبوع الطالع حاسماً على مستوى مصير ملفّين: الاول الاستحقاق الرئاسي في ضوء زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي للبنان غداً، حاملاً في جعبته معطيات جديدة في ضوء اجتماع الدوحة الخماسي الاخير. والثاني ملف حاكمية مصرف لبنان وسُبل ملء الفراغ فيها في ضوء تَوجّه نواب الحاكم الاربعة للاستقالة من مهماتهم، وذلك قبل انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة نهاية الشهر الجاري.
كشفت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” انه، وخلافاً لانطباع البعض بأنّ اللجنة الخماسية العربية الدولية أنهت المبادرة الفرنسية، يبدو أنّ اللجنة أعطت باريس هامشا إضافيا لتحرّكها، يمتد ما بين شهرين وثلاثة، مشيرة الى انّ السبب يعود إلى كَون اللجنة لا تملك بعد اي بديل مُكتمل، ولذلك هي تركت لفرنسا ان تملأ الوقت الضائع بلقاءات او حوارات.
ولفتت هذه الاوساط الى ان الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان سيستكمل مهمته في هذا الإطار، موضحة انه سيصل الى بيروت مساء غد.
وفي هذه الأجواء تستعد المواقع السياسية والحزبية بعد الحكومية والرسمية لاستقبال لودريان، في زيارةٍ تدوم يومين يلتقي خلالها مجموعة كبيرة من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعدما أنهى جولته الاخيرة في دول الخليج أطراف “لقاء باريس الخماسي”، ومشاركته في نسخته الثانية التي عقدت في الدوحة، عَدا عن اللقاءات التي جمعته ببعض المسؤولين السعوديين والقطريين الكبار تزامناً مع اتصالات شملت مسؤولين آخرين.
وعشيّة الزيارة قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان ليس هناك أسهَل من الحديث عن مجموعة السيناريوهات المتبادلة. ونصحت المصادر بعدم الأخذ بأيّ من هذه السيناريوهات، خصوصا تلك التي تترجم رغبات وأماني بعض الأطراف الراغبين في ان تكون مجموعة الدول المهتمة بلبنان في تصرفه. واكدت “انه من الافضل ان ننتظر لودريان وما يمكن ان يكون لديه من مقترحات جديدة تقود إلى ما يتمنّاه الرجل وتَتطلّبه مصلحة لبنان”. ونصحت بوَقف “سياسة التوقعات والتكهنات” في انتظار اللقاء به.
سيناريوهات وروايات
وعلى صعيد قضية مصرف لبنان وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لبدء البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023، بقيت السيناريوهات الخاصة بمصير الفترة الانتقالية الفاصلة عن نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مطروحة بأكثر من صيغة غير تلك التي تشكّل انتقالاً طبيعياً وقانونياً من نهاية ولاية الحاكم الأصيل في الاول من آب المقبل الى نائبه الاول وسيم منصوري.
وعلى وَقع الحديث الذي ما زال يُتَداوَل به في أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه تَسلّم منصوري صلاحيات الحاكم، بقيت الكواليس السياسية والحكومية مليئة بمشاريع صيَغ تُمَدّد لسلامة وجوده في مصرف لبنان، وما عزّزها اللقاء الاستثنائي الذي طلبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم الاربعة قبَيل جلسة اليوم للبحث في بعض المقترحات المتداولة أثناء غياب ميقاتي عن لبنان في الفترة الاخيرة، ما أوحى باحتمال ان يغيّر رأيه في موضوع رفضه التمديد لسلامة تارِكاً الأمور لتجري وفق ما يقول به قانون النقد والتسليف، مهما تعددت الاقتراحات للحؤول دون حصول اي تداعيات نقدية ومالية واجتماعية قد تكون سلبية وخطيرة قد تهدد الحد الأدنى المتوافِر من الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ووَقف اي مشاريع للتلاعب بالدولار الأميركي وانعكاساته على حياة اللبنانيين.
وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ”الجمهورية” ان ميقاتي لا ينوي البحث في موضوع التعيين او التمديد لسلامة او غيره في المواقع الشاغرة، على أهميتها. فحكومته لا تتحمّل مثل هذا القرار، وهو سيتمنّى على نواب الحاكم تأجيل الخطوة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، بعدما تردد انّ خطوتهم ستعلن جماعياً غداً، وهو ما لم تؤكده ولم تَنفِه مصادر النواب الأربعة حتى الأمس القريب، في انتظار ما سيسمعونه من ميقاتي اليوم.
وتزامناً مع ما هو مطروح من روايات، قالت مصادر سياسية وقانونية في المعارضة لـ”الجمهورية” انّ اي مشروع، يمكن ان يقود حكومة تصريف الأعمال الى التمديد أو التعيين في حاكمية مصرف لبنان، سيؤدي الى اكبر خرق دستوري يمكن الطعن به في أيام معدودة أمام المراجع المعنية.
قنبلة صوتية
على انّ اوساطاً مطلعة نقلت لـ”الجمهورية” عن مرجع رسمي جَزمه في شأن ملف حاكمية مصرف لبنان بأن لا تمديد لرياض سلامة، لأنّ أحداً لا يستطيع تحمل هذا الأمر، وان لا تعيين لحاكم جديد.
ورجّحت هذه الاوساط ان يستقيل النواب الأربعة للحاكم ثم يستمروا في تصريف الأعمال بعد رفض استقالتهم، لافتة إلى “انّ استقالاتهم، اذا تمّت، فستكون مجرد قنبلة صوتية ليس أكثر، “علماً انّ هناك رأياً دستورياً يُفيد بأنه، وكما انّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تعيين حاكم أصيل فإنها لا تستطيع أيضاً قبول استقالة النواب الأربعة، وبالتالي فَهُم سيواصلون مهّماتهم حُكماً وتلقائياً”.
