الإنتخابات الرئاسية بحاجة إلى صفقة وليس إلى تسوية، وكي تنجح هذه الصفقة، علينا تحديد أطرافها الداخليين أولا، وعلى أقل تقدير، يلي ذلك تحديد عناصر ومكونات تلك الصفقة.
أطراف الصفقة: الطرف الأول هو الحزب، يتحلق حوله بعض الملحقين المنسجمين معه، او المستفيدين منه او المستظلين به.
الطرف الثاني، هو كل من ليس في الطرف الأول، أما المستقلين او التغييريين، فلا لزوم لعددهم إذا تمت الصفقة، مع كل التقدير لأشخاصهم.
إذا لم يرجع الحزب إلى داخل الحدود اللبنانية مع التسليم بأن السياسة الخارجية للدولة تحددها الدولة فإن أي اتفاق لن يعدو كونه تقطيعا للوقت
مكونات الصفقة: بالمختصر المفيد، وكما يجب أن تكون هكذا صفقة، فإنه يجب البحث فيما إذا كان الحزب يرغب بقيام دولة أولا، وما هي شروطه للمساهمة في قيامها او للسماح به في الحد الأدنى. على المقلب الآخر يجب البحث عن سبب مشكلة الآخرين مع الحزب، هل هو دوره اللبناني، أم امتداده الإقليمي، أم مشروعه الشيعي الذي لا حدود جغرافية له.
إذا لم يرجع الحزب إلى داخل الحدود اللبنانية، مع التسليم بأن السياسة الخارجية للدولة تحددها الدولة وأن إعلان الحرب والسلم يعود للدولة، فإن أي اتفاق لن يعدو كونه تقطيعا للوقت وترقيعا للمشكلة دون حل.
وإذا لم يقتنع الفريق المقابل للحزب، بأن هواجس هذا الحزب المسلح جديرة بالبحث والمعالجة، فإن أي حل لا يضمن أو ينتج هذا التطمين والاستيعاب للهواجس، لن يتخطى كونه تمرير لمرحلة، بانتظار إعادة توالد الأزمة لعدم غياب أسباب العكس.
إقرأ أيضاً: حارث سليمان يكتب لـ«جنوبية»: نقاط اوروبية امريكية على حروف الأوليغارشية في لبنان
إذا لم يكن الحوار المطلوب اليوم، على هذا المستوى من العمق والوضوح، فنحن بانتظار حفلة تقاسم جبنة تشبه حفلة الدوحة، تؤجل الإنفجار الداخلي إلى حين توفر ظروف حدوثه.
إذا لم يقتنع الفريق المقابل للحزب بأن هواجس هذا الحزب المسلح جديرة بالبحث والمعالجة فإن أي حل لا يضمن هذا التطمين لن يتخطى كونه تمرير لمرحلة
التوافق الإقليمي يتزامن اليوم مع انشغال دولي عن مشاكلنا، الأمران اللذان يشكلان في آن، فرصة للعناصر الداخلية أن تجترح الحل. لكن الدائرة تعود وتنغلق حول كل الإحتمالات، فقيام دولة كفيل بانهاء وجود كل أو معظم القوى السياسية، التي لطالما اقتاتت واستمرت على جثة هذه الدولة المتحللة.
