بعدما اثار قراره غضباً خاصةً من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المفجوع وأهالي بشرّي بمقتل شابين من آل طوق في القرنة السوداء منذ ايام، جمّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قراره وقرر التريث في دعوة لجنة توزيع المياه والحدود العقارية في الانعقاد.
اذ أصدر المكتب الإعلامي لميقاتي بيانًا جاء فيه:
“إن رئيس الحكومة، وإنطلاقاً من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ احياناً ابعاداً طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل ايضاً درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية.
إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص.
كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي.
وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.”
وكان جعجع قد قال في بيان اليوم: “تجاوز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقراره البارحة تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، حد السلطة بشكلٍ غير مفهوم إذ إنّ مسألة النزاعات بين الحدود العقارية هي من صلاحيات السلطات القضائية وليس السياسية”.
واضاف: “من جهة ثانية، إنّ ملف تحديد الحدود العقارية في منطقة القرنة السوداء، هو بعهدة السلطة القضائية منذ ثلاث سنوات، وأعمال المسح والتحديد تجري على قدم وساق، ولو ببطءٍ. فحبذا لو نفهم هذا القرار الذي أصدره الرئيس ميقاتي متجاوزاً فيه كل حدود السلطة”؟
فيما اعلن نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق في بيان انه “بالنسبة لموضوع “قرنة الشهداء”، وتعقيباً على القرار الصادر في 03/07/2023 عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي يحمل الرقم 86/2023 القاضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقاريّة والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقاريّة، فيهم نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق تأكيد إن القرار المذكور أعلاه يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة “ه” من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية”.
واضاف البيان، “كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل”.
وتابع: “بما خص قضيّة “قرنة الشهداء” نعتبر أن الرئيس ميقاتي بقراره هذا يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدّيدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائيّة، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلديّة بشري كما الطرف الآخر ما لديهما من حجج ووثائق وبراهين أمام المراجع القضائيّة المختصّة. فإذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة”.
واستكمل، “نطلب من الرئيس ميقاتي، عملاً بصلاحياته كرئيس للحكومة، التشدد في مسألة تسريع مسار التحقيقات في جريمة “قرنة الشهداء” والطلب من المرجعيات العسكريّة والأمنيّة الكشف عن حقيقة مقتل الشهيديّن مالك وهيثم طوق، ومعرفة هويّة مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين والمحرضين لها وسوقهم جميعاً إلى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم”.
