في أوائل شهر نيسان الماضي، أنهى قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان تحقيقاته في ملف”أحداث الطيونة”، وأحالها الى النيابة العامة العسكرية لابداء مطالعتها بالاساس قبل إصدار قراره الاتهامي.
في ذلك الوقت كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي”صاحب” الادعاء في الملف على اكثر من 68 شخصا وابرزهم قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، “مقيّد اليدين”، بفعل طلبي رد تقدم بهما ضده اثنان من المدعى عليهما من”ابناء عين الرمانة”، واضعا الملف في”عهدة” زميله مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار لابداء المطالعة وهو الامر الذي لم يحصل.
استرجع بعدها عقيقي الملف من الحجار ويصدر مطالعة فرعية أكد فيها على طلباته السابقة ب”إستدعاء جعجع واستجوابه كمدعى عليه” طالبا من صوان تنفيذ هذا الطلب
وفي الاثناء، صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات بعد تنحي القاضي نسيب ايليا، يقضي برد طلب ردّ القاضي عقيقي، المقدم من احد المدعى عليهما، ل”يسترجع” بعدها عقيقي الملف من الحجار ويصدر مطالعة فرعية أكد فيها على طلباته السابقة ب”إستدعاء جعجع واستجوابه كمدعى عليه”، طالبا من صوان تنفيذ هذا الطلب.
ومع صدور قرار ثان عن محكمة الاستئناف مشابه للقرار الاول برد طلب رد عقيقي، بات الاخير”سيّد” الملف، ولكن ما مصير القضية في ظل إصرار صوان على عدم تنفيذ المطالعة الفرعية للنيابة العامة؟
تقرأ مصادر قضائية ل”جنوبية” في قانون اصول المحاكمات الجزائية في مادته ال121 فلقاضي التحقيق ان ينفّذ طلبها او يرفضه
تقرأ مصادر قضائية ل”جنوبية” في قانون اصول المحاكمات الجزائية في مادته ال121 ، فلقاضي التحقيق ان ينفّذ طلبها او يرفضه، وفي الحالة الثانية عليه ان يعلّل اسباب الرفض، وللنيابة العامة ان تستأنف قرار الرفض.
هذا في القانون، اما في واقع الحال، فان إصرار عقيقي على استدعاء جعجع بعد ان ادعى عليه بجرائم جنائية خطيرة ، يقابله إصرار من صوان على عدم تنفيذ مطالعته الفرعية، فالخلاف القضائي حول”إستدعاء جعجع”، كان قائما منذ بداية التحقيقات الاولية التي تولتها مديرية المخابرات في الجيش قبل الادعاء عليه، حين طلب عقيقي من المحققين استدعاءه الى وزارة الدفاع ورفض جعجع الحضور، ليتدخل حينها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ويطلب التريث في ذلك لتحديد الجهة التي سيمثل امامها جعجع ، الجيش او عقيقي الذي إستدعاه ورفض جعجع لهذا الاستدعاء بعد ان اتهم “القضاء العسكري بتنفيذ اجندة حزب الله”.
هذا”الصراع القضائي” جمّد الملف الذي يفترض ان يأخذ طريقه الى المحكمة العسكرية للمحاكمة، وإنْ كان لا يشتمل على اي موقوف بعد اخلاء سبيل جميعهم ومن الطرفين”حزب الله وحركة امل” من جهة” وابناء عين الرمانة” من مناصري”القوات” من جهة ثانية، فلمن تكون”الغلبة” في النهاية، وهل ثمة هناك تسوية ما تُخرج الملف من الادراج و”يخرج” معه جعجع منه، تعلّق المصادر:”العترة عا يلي راح”، في إشارة الى سقوط ستة قتلى إثر الاشتباك المسلح الذي وقع بين الطرفين عند مستديرة الطيونة في الرابع عشر من شهر تشرين الاول من العام 2021 .
