لا يزال بدري ضاهر، المدير العام السابق للجمارك، مدعى عليه في ملف تفجير مرفأ بيروت، فإطلاق سراحه قبل خمسة اشهر مع موقوفين آخرين في الملف لم تنزع عنه هذه الصفة، والتي ادت لاحقا مع توقيفه بعد ايام من التفجير الى فتح تحقيق على حدة ، يتعلق بجرم الاثراء غير المشروع ، حين قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان “تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة له بالانفراد او بالاشتراك ، لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة”.
ضاهر قدم اليوم استدعاء امام القاضي صبوح سليمان يطلب بموجبه “تحرير” حساباته المصرفية العائدة له ولزوجته وولده المجمدة منذ السادس من شهر آب العام 2020
وفيما شمل هذا القرار ستة من المدعى عليهم في ملف المرفأ الى جانب ضاهر، فان المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان فتح حينها تحقيقا في الملف، أظهر” ازديادا بثروة ثلاثة من المدعى عليهم ومن بينهم ضاهر”، وفق ما كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ما استدعى احالتهم الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادعت عليهم بجرم الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال.
إقرأ ايضاً: وفود اوروبية «تنشط» في العدلية لمتابعة «ملف الحاكم».. والقضاء الألماني غير متحمس لإسترداد سلامة!
واحالت الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل في سمرا الذي ينظر ايضا في ادعاء مماثل ضد بدري ضاهر في ملف ما اصطلح على تسميته “امير الكابتاغون ” عندما وافق ضاهر على سفر امير سعودي ومغادرته لبنان من دون دفع الغرامة الجمركية واجراء مصالحة مع ادارة الجمارك ما ادى الى حصول هدر في خزينة الدولة.
شمل هذا القرار ستة من المدعى عليهم في ملف المرفأ الى جانب ضاهر فصبوح سليمان فتح حينها تحقيقا في الملف أظهر ازديادا بثروة ثلاثة من المدعى عليهم ومن بينهم ضاهر
ضاهر الذي سبق ان اوقف في هذين الملفين وجرى اخلاء سبيله لاحقا بهما ، قدم اليوم استدعاء امام القاضي صبوح سليمان يطلب بموجبه “تحرير” حساباته المصرفية العائدة له ولزوجته وولده المجمدة منذ السادس من شهر آب العام 2020 . وقد أُبلغ ضاهر ان القرار بهذا الخصوص خرج من يد سليمان كون الملف اصبح في عهدة القاضي بو سمرا الذي يعود له وحده اتخاذ القرار بالموافقة على رفع قرار التجميد وبالاغ هيئة التحقيق الخاصة بذلك او الابقاء على القرار.
