يدخل هنيبعل القذافي عامه الثامن “تحت الارض” موقوفا ، ليعيد قضيته الى الواجهة من جديد مع إعلانه إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه من دون محاكمة ، بعدما نسب اليه جرم ” كتم معلومات والتدخل اللاحق بالخطف المستمر والمتمادي” المتصل بإخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين .
ومن بابها العريض ، دخل الملف القضائي دهاليز السياسة التي تمنع “إخراج القذافي من السجن”، وفق ما تؤكده مصادر قضائية ل”جنوبية” التي ترى انه”حان الوقت لوضع حد لهذه القضية، واتخاذ قرار اما بإحالة القضية امام المجلس العدلي ومحاكمة القذافي، او اخلاء سبيل مشروط بمنعه من السفر او مغادرة الاراضي اللبنانية”.
اكثر ما يمكن ان يقوم به القضاء في”حالة القذافي” الذي بدأ وضعه الصحي يتدهور هو”نقله الى المستشفى”
اما “الممسكون ” بالملف، فلهم رأي آخر، بحيث يعتبرون ان المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة “ينتظر ورود معلومات كان طلبها من الخارج تتعلق بعدد من المشتبه بهم ليستكمل تحقيقاته ” ، علما ان هذه التحقيقات متوقفة منذ اكثر من ثلاث سنوات ، والتي تنسحب على جلسات المجلس العدلي الذي أرجأ العشرات منها لوجود الملف في عهدة المحقق العدلي.
إقرأ ايضاً: ترقب لإعلان المعارضة التوحد خلف أزعور..والراعي يتحرك على خط التوافق!
أي من عناصر التحقيق لم تكتمل في الملف تمكّن حمادة من إصدار قراره الاتهامي ، ولا توقيت محددا وضعه المحقق العدلي لانجاز ملفه المفتوح منذ منتصف كانون الاول عام 2015 ، عندما اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق هنيبعل
القذافي بعد إختطاف الاخير من سوريا، لكنه”حتما” لن يخلي سبيل القذافي تحت اي ذريعة، وفق مصادر مطلعة، التي أعطت المحقق العدلي”ذريعة” تمنعه من اخلاء سبيله، تتعلق”بعناصر جديدة في الملف”، لكن مصادر متابعة ترى ان قرار اخلاء السبيل “يتخطى” المحقق العدلي ويبقى مرتبطا ب”القرار السياسي”.
قرار اخلاء السبيل “يتخطى” المحقق العدلي ويبقى مرتبطا ب”القرار السياسي”
وتعلق المصادر على ان اكثر ما يمكن ان يقوم به القضاء في”حالة القذافي” الذي بدأ وضعه الصحي يتدهور هو”نقله الى المستشفى”.
