رفضت دوائر مصرف لبنان، الحديث عن إمكانية الترخيص لمصارف جديدة في هذه المرحلة، خصوصا وان القطاع المصرفي يتخبط بتداعيات الازمة النقدية المالية الاقتصادية، نتيجة التفاعلات السلبية التي ظهرت في العام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
ويأتي الحديث عن إعطاء 4 رخص جديدة للمصارف لبنان تتعاطى “الفريش دولار”، بعد التأكيدات التي جاءت بعد حراك صاحب مؤسسة كبيرة تعنى بنقل الأموال، بحسب مصادر متابعة ل”جنوببة”، والذي يسعى الى تأمين رخصة لتكبير حجم عمله في الإطار الذي يعمل فيه في مؤسسته المتخصصة بتحويل الأموال الى الخارج، وفي التداولات المالية وصرف الدولار وغيره من المسائل المالية الكبرى.
وجاءت المطالبة غير المعلنة بالترخيص لمصارف جديدة، بعد الربحيات المتراكمة التي سجلتها مؤسسات نقل الأموال والصرافة وغيرها، والتي نشطت بعد الازمة الكبيرة التي تضرب لبنان، والتي أتت على مالية الدولة وودائع المواطنين الذين يدخرون اموالهم في المصارف، والتي تبددت بجزء كبير منها نتيجة الازمة.
وبحسب المصادر فان المطالبين بالرخص هم من “المقربين جدا من زعماء أحزاب لبنانية، يسعون للحفاظ على ربحياتهم القائمة والاستمرار بسياسة الزبائنية والاستغلال للسلطة، واللعب على الاوتار الطائفية والمذهبية، التي تشكل لهم حمايات لأعمالهم غير المشروعة.
وكشفت أيضا ان “اتصالات عدة اجراها هؤلاء، للحصول على اذونات للترخيص لفروع عالمية في لبنان، لكن الجهات المعنية بالخارج، رفضت مقاربة كل المواضيع المتعلقة بالمنظومة، وبرجال الاعمال المقربين منها، خوفا من الملاحقات المستقبلية لهؤلاء، الذين كان لهم اليد الطولى في القضاء على الاقتصاد اللبنانية ونهب المالية العامة الخاصة بالسياسات التي كانت تتبع، لجهة صفقات المشاريع التي كانت تحصل بالتوافق مع كل الاضداد السياسية، لكن المصلحة واحدة وهي الحصول على الدولار الفريش وتهريبه الى الخارج”.
ولفتت ان دوائر مصرف لبنان “نقلت عن لسان الحاكم رياض سلامة انه لن يقدم على خطوة إعطاء أي ترخيص لاي شخص شأنه، فيما تبقى من مدة ولايته حتى تموز المقبل، نظرا لتداعياتها المصرفية والقانونية”.
واكدت ان هذه المسألة “تعد ضررا أساسيا على المصارف التي غرقت بالأزمة النقدية والمالية القائمة، وان حلها ليس بإعطاء تراخيص بل بإعادة تعويم المصارف الحالية، والسماح لها برفد رأسمالها عبر اتصالاتها وعلاقاتها وقدراتها العينية والمادية، وذلك في إطار إعادة هيكلة الودائع على أسس جديدة ليصار الى إعطاء المودعين حقوقهما ولو جزئيا”.
