على وقع صرخة المودعين والإحتجاجات “الدموية” التي اندلعت اليوم، يترشح اللواقع النقدي والمالي في لبنان، تحت ضربات التطورات الحاصلة على كل الصعد، خصوصا الفراغ الدستوري الناجم عن رئاسة الجمهورية وقرب شغور منصب حاكم مصرف لبنان، والتقاعس قي تطبيق الاصلاحات البنيوية التي طلبها صندوق النقد الدولي كمدخل لحل الازمة المالية الاقتصادية.
ورأى مصدر نقدي رسمي ل”جنوبية” “ان الوضع المالي في لبنان ليس وليد الساعة، وكان يمكن ضبط الخطر منذ ان بدأت المصارف تدفع الفوائد العالية، وعندما بدأ القطاع العام يختبر العجوزات التراكمية والعجز في الخزينة وفي الميزان العام في آن معا، ما دفع بالكثير من المستثمرين الى الإحجام عن الاستثمار المباشر في لبنان، وانسحاب المصارف الأجنبية من الأسواق”.
المطلوب ان تكون ارقام موازنة الحكومة، مرتبطة بسعر صرف متحرك
وأشار الى “انه كان المطلوب ان تكون ارقام موازنة الحكومة، مرتبطة بسعر صرف متحرك، لكي تكون واقعية أكثر، وحساب الخسائر الذي صدر عن تقرير للحكومة من قبل سمير ضاهر تشوبه بعض الأخطاء بالأرقام”.
واكد “أن المطلوب اتخاذ قرارات جريئة لتحريك الاقتصاد الوطني، وعدم وقوع رهينة الاقتصاد الكاش cash economies، وعليه صدر التعميم 165 الذي يعطي هامشا للتحرك بانتظار القرارات الإصلاحية”.
وأوضح “انه يجب فصل بين مسؤولية المركزي، للجهة المنوط بها المحافظة على الاستقرار النقدي ودور هيئات أخرى المطلوب منها الرقابة الفعلية لحركة القطاع المصرفي”.
الكثير من التصريحات التي تصدر عن الحكومة هي تصريحات شعبوية، ولا علاقة لها بالواقع
واعتبر “ان القرارات التي تصدر عن مصرف لبنان هي قرارات المجلس المركزي، في حين ان التعاميم تصدر عن الحاكم شخصيا وبيانات وله صلاحية ذلك، وقد تكون تلك القرارات بعد التشاور مع الحكومة ومع وزير المال”.
والمح الى ان “الكثير من التصريحات التي تصدر عن الحكومة هي تصريحات شعبوية، ولا علاقة لها بالواقع، وحبذا لو يتم التداول مع القيمين على السياسة المالية لإعطاء، وهذه التصريحات والمواقف قيمتها الفعلية، وآخرها كانت التصريحات حول قيمة الذهب”.
منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية، وخطوة أولى نحو تحرير الصرف
ولفت الى “ان منصة صيرفة هي حاجة مالية واقتصادية، وخطوة أولى نحو تحرير الصرف ودفع الوضع المالي على السكة الصحيحة، الا ان المطلوب المزيد من الشفافية لمعرفة حركة التداولات على المنصة، وكذلك دوافع البيع والشراء، وهي المنصة بحاجة الى إدارة تقنية عالية الجودة، بعيدة عن أي تجاذبات حولها، لكي تستطيع ان تلعب دورها الفعلي في الأسواق ولا تكون أداة مضاربة”.
لا بديل عن دور فعال لصندوق النقد الدولي، في انهاء الازمة المالية
وكشف “ان لا بديل عن دور فعال لصندوق النقد الدولي، في انهاء الازمة المالية وهذا الدور أساسي في إعادة بناء القطاعين المالي والاقتصادي، مؤكدا “على مطلب الصندوق بإصلاحات بنيوية في القطاعين العام والمالي، فيما يركز مجلس النواب، في قانون الكابيتال كونترول على تحديد الخسائر ومصير أموال المودعين فقط”.
