حاسمةٌ جاءت الجلسة الاولى والاخيرة لرئيس المحكمة العسكرية الجديد العقيد الركن خليل جابر في ملف”احداث خلدة”، جلسةٌ طوت هذا الملف الذي صنّف سياسيا بإمتياز، بعد تدخلات حزبية، أبعدت فريقا مشاركا في الاشتباك المسلح الذي وقع بين “شباب عرب خلدة” وعناصر من”سرايا المقاومة، عن المساءلة والملاحقة التي اقتصرت على الفريق الاول، ما دفع بلجنة الدفاع الثلاثية عن المتهمين الى توصيف المشهد يوم الاول من آب العام 2021 تاريخ تلك الاحداث، وكأن المتهمين كانوا “يتقاتلون مع الاشباح”.
جلسةٌ طوت هذا الملف الذي صنّف سياسيا بإمتياز بعد تدخلات حزبية أبعدت فريقا مشاركا في الاشتباك المسلح
ترأس العقيد جابر الجلسة الاولى له في هذا الملف ، وهي كانت الاخيرة مع إعلانه اليوم ختم المحاكمة وإصدار الاحكام على 36 متهما بينهم 19 موقوفا و9 مخلى سبيلهم، وآخرون يحاكمون بالصورة الغيابية، و”الفئة الاخيرة”، نالت العقوبة الاشد وهي الاعدام.
جلسات المحاكمة في هذه القضية التي جرت بعيدا عن الاعلام ترافقت مع محاولات لعقد مصالحة بين حزب الله من جهة و”عرب خلدة” من جهة ثانية
جلسات المحاكمة في هذه القضية التي جرت بعيدا عن الاعلام، بسبب قرار لهيئة المحكمة السابقة برئاسة العميد علي الحاج جعلها سرية، ترافقت مع محاولات لعقد مصالحة بين حزب الله من جهة و”عرب خلدة” من جهة ثانية برعاية مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، تمثلت بوضع سقف للاحكام لا يتعدى السبع سنوات سجنا لمتهمين صنّفوا من”الصف الاول”، قبل ان تتعثر تلك المصالحة مع رفض الحزب هذه التسوية ، ليأتي حكم المحكمة عند منتصف الليل ليكرّس هذا الرفض ، وهو ما تجلى بالحكم على خمسة متهمين بالسجن 9 سنوات وآخر عشر سنوات اشغالا شاقة، فيما جاءت عقوبة الشيخ عمر غازي موسى المعروف بعمر غصن بالسجن 7 سنوات اشغالا شاقة. اما باقي العقوبات فقد تراوحت بين البراءة ل11 متهما والسجن خمس سنوات وسنة ونصف السنة.
ليأتي حكم المحكمة عند منتصف الليل ليكرّس هذا الرفض وهو ما تجلى بالحكم على خمسة متهمين بالسجن 9 سنوات وآخر عشر سنوات اشغالا شاقة فيما جاءت عقوبة الشيخ عمر غازي موسى المعروف بعمر غصن بالسجن 7 سنوات اشغالا شاقة
وتعليقا على الحكم، اعتبر المحامي محمد صبلوح من فريق لجنة الدفاع الثلاثية انه”لم يجر الالتزام بالمصالحة التي اوحوا بها والتسوية التي كانت قائمة”، وقال ل”جنوبية” انه لم يكن من الموافقين على التسوية، انما يظهر من الاحكام انه جرى نقضها”. وكشف بان فريق الدفاع فوجىء في الجلسة الاخيرة ب”ظهور” الشكوى التي سبق ان تقدم بها ضد عناصر من حزب الله الذين ظهرت وجوهههم في فيديوهات تم عرضها في جلسة سابقة ، والتي احالها ممثل النيابة العامة القاضي كلود غانم للمحكمة من دون ان تأخذ الاخيرة بها انما اكتفت بضمها الى الملف دون اتخاذ اي اجراء . واكد صبلوح ان فريق الدفاع يتجه الى تمييز الاحكام امام محكمة التمييز العسكرية.
شهدت منطقة خلدة حالة من الغليان والغضب وعمد عدد من الأهالي ليلاً الى قطع طريق أوتوستراد الجنوب عند مفترق خلدة.
ونقل صبلوح عن اهالي بعض المحكومين بانهم فوجئوا بالعقوبة التي حكم بها على ابنائهم وانهم يتجهون الى قطع الطرقات احتجاجا على تلك الاحكام، بالفعل شهدت منطقة خلدة حالة من الغليان والغضب وعمد عدد من الأهالي ليلاً الى قطع طريق أوتوستراد الجنوب عند مفترق خلدة.
وبعد اكثر من خمس ساعات من المذاكرة بين رئيس المحكمة والاعضاء وبينهم المستشار المدني القاضي وسيم ابراهيم جاءت الاحكام على الشكل التالي:
السجن عشر سنوات اشغالا شاقة للمتهم غازي موسى وتغريمه 5 ملايين ليرة والزامه تقديم بندقية حربية مع تجريده من حقوقه المدنية.
السجن تسع سنوات اشغالا شاقة لكل من المتهمين محمد طلال موسى وإسحق عمر موسى وعيسى الغصن وسعد ابراهيم عسكر حمد الشاهين ومحمد غصن موسى مع تغريم كل منهم مبلغ خمسة ملايين ليرة والزامهم بتقديم بندقية حربية وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
السجن سبع سنوات اشغالا شاقة مع غرامة 800 الف ليرة للمتهم عمر غازي موسى وتجريده من حقوقه المدنية.
السجن خمس سنوات اشغالا شاقة لكل من المتهمين عباس محمد موسى وموسى الغصن مع تجريدهما من حقوقهما المدنية وتغريمهما مبلغ خمسة ملايين ليرة عن كل منهما والزامهما بتقديم بندقية حربية.
السجن سنة ونصف السنة لكل من المتهمين محمد علي ومحمد الطنطاوي وسهيل نوفل ومشهور موسى وبكر الغصن مع تغريم كل منهما مبلغ خمسة ملايين ليرة والزامهما تقديم بندقية حربية.كما حكمت المحكمة على مصطفى رحيمي بالعقوبة نفسها مع الزامه تقديم بندقية ومسدس .
ودانت المحكمة القاصر ي.م. واحالت ملفه الى النيابة العامة لايداعه المرجع الصالح (محكمة الاحداث) لعلّة القصر.
غيابيا فحكمت المحكمة بالاعدام على الفارين بهجت الاسعد وموسى علي ومحمد غصن وفيصل الشاهين وعسكر الشاهين وزاهر الغصن وعلي قبلان نوفل وعلي محمود عسكر ومحمد احمد نوفل
واعلنت المحكمة براءة كل من القاصر إ. ش. محمد قاسم نوفل وهيثم غصن وعوض النعيمي وعلي الغصن ومحمد الغصن وحمد موسى ومحمد نوفل ومحمود عمر موسى وسعدالله سيف وعمر عسكر لعدم كفاية الدليل.
اما غيابيا فحكمت المحكمة بالاعدام على الفارين بهجت الاسعد وموسى علي ومحمد غصن وفيصل الشاهين وعسكر الشاهين وزاهر الغصن وعلي قبلان نوفل وعلي محمود عسكر ومحمد احمد نوفل، واصدرت بحقهم مذكرات القاء قبض وو ضعتها حيز التنفيذ.
