بعد فضيحة الفساد المدوية في “نافعتي” الدكوانة والاوزاعي ما ادى إلى إقفالهما، وما نجم عنها من توقيفات “بالجملة”، وقد أُخلي سبيل عدد من الموظفين أو المستخدمين، تبين أنه لا يمكنهم العودة الى العمل التزاماً بما نصّت عليه قرارات إخلاء السبيل، ما دام الملف مفتوحاً قضائياً.
ولانه لا بد من تسيير المعاملات المتراكمة، أتت فكرة الاحتياط كحل بديل، ولا سيما أنه لا يمكن الاستعانة بموظفين من إدارات أخرى لتغطية النقص، من دون أن تصدر قرارات بذلك من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية، قبل ان يأتي الحل بالاستعانة بعناصر في الجيش والقوى الامنية لتشغيل المرفق موقتا.
إذا، تشرع هيئة ادارة السير والمركبات والآليات ابوابها صباح غد الثلاثاء بحلة واستراتيجية عملية جديدة بإشراف عسكري وامني مباشر، بحسب ما كشفت مصادر رسمية ل”جنوبية”، إذ ان “أكثر عشرة ضباط فرزوا و50 عسكريا من قوى الامن الداخلي، للاشراف ومباشرة أعمال المكننة الجديدة واصدار الفواتير ومعاينة السيارات”.
أكثر عشرة ضباط فرزوا و50 عسكريا من قوى الامن الداخلي للاشراف ومباشرة أعمال المكننة الجديدة واصدار الفواتير ومعاينة السيارات
ولفتت الى ان “هناك اكثر من 5 آلاف معاملة قيد الانجاز منذ 5 أشهر، وأن مساعٍ بذلت بين وزارة الداخلية ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود كرئيس مكلف لهيئة إدارة السير، بهدف وضع خطة جديدة لإعادة العمل وضمان استمراريته”.
إقرأ ايضاً: «لقاء صاروخي» بين ونصرالله وهنية..وميقاتي «يبرىء» حزب الله من «زخات» القليلة!
وكشفت ايضاً ان “الفريق العسكري والامني في النافعة هو برئاسة العقيد علي طه، الذي عين بعد اقصاء الموظفين الفاسدين وإحالتهم الى القضاء خاصةً العاملين في مركزي النافعة بالدكوانة والاوزاعي وتوقيفهم، والذين هم من كل الفئات والدرجات الوظيفية”.
اكثر من 5 آلاف معاملة قيد الانجاز منذ 5 أشهر ومساعٍ بذلت بين وزارة الداخلية ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود كرئيس مكلف لهيئة إدارة السير
وأوضحت أنه إضافة إلى ذلك، جرى توقيف بعض الأطباء والمختارين، بعدما تبين للمحققين، وجود لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق، وبعد ان اعطت وزارة الداخلية الاذن بملاحقتهم، إذ تبين أنّ المستندات الرسمية الممنوحة لأصحاب الطلبات والتي يُفترض بصاحب المعاملة الحضور شخصياً للاستحصال عليها، أُعطيت للمعقّب بدلاً منه من دون توافر الأوراق الثبوتية المطلوبة. وبعدما كشفت التحقيقات حينها أنّ التدقيق في الملفات توصل إلى وجود سجلات عدلية مزوّرة استُخدمت للحصول على دفاتر قيادة”.
بالاضافة الى الموظفين جرى توقيف بعض الأطباء والمختارين بعدما تبين للمحققين وجود لائحة بأسماء المخاتير الذين يُشتبه في منحهم إفادات وهمية للاستحصال على دفاتر سوق
واشارت الى انه “بالنسبة لمعقبي المعاملات وبائعي الطوابع، فقد طلب منهم اعادة تقديم اوراقهم في امانة السر، لاحالتها الى وزارة الداخلية لدرسها واعطاء البطاقات لمن يستوفي الشروط المطلوبة، والذين لم ينغمسوا بالفساد الذي استشرى في النافعتين الدكوانة والاوزاعي وغيرها”.
