عشية إستجوابه في الملف اللبناني الملاحق به بست جرائم جنائية وجنحية الى جانب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، إستبق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة المقررة غدا، برفعه مذكرة دفوع شكلية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل بو سمرا، ما يؤشر الى ارجاء الجلسة الى حين البت بتلك الدفوع بعد احالتها الى النيابة العامة لابداء رأيها بشأنها.
مصادر قضائية ل”جنوبية”: سلامة طلب في خلاصة المذكرة اعتبار هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل الدولة اللبنانية هي غير ذي صفة وإخراجها من الملف كمدعية
وكشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان سلامة طلب في خلاصة المذكرة اعتبار هيئة القضايا في وزارة العدل التي تمثل الدولة اللبنانية، هي غير ذي صفة ، وإخراجها من الملف كمدعية ، وذلك بعد ان اتخذت الهيئة صفة الادعاء بحق الاخوين سلامة والحويك وكل من يظهره التحقيق، طالبة توقيفهم والحجز على كافة املاكهم وعقاراتهم وحساباتهم المصرفية ومنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية.
واوضحت المصادر ان بو سمرا لم يتخذ بعد اي قرار بشأن المذكرة ، وهو ما سيتخذه خلال جلسة الغد، بعد ابلاغ فرقاء الدعوى بمضمونها للرد عليها ومنها هيئة القضايا والنيابة العامة.
والى لبنان، يعود الوفد القضائي الاوروبي لاستكمال تحقيقاته في ملفات مالية تتصل بالفساد وتبييض الاموال، تلك المرتبطة بسلامة في الخارج.
وكشفت مصادر قضائية ل”جنوبية” ان الوفد سيصل الى لبنان في الرابع والعشرين من شهر نيسان الجاري، على ان يستمع في الخامس والعشرين منه الى افادتي كل من رجا سلامة شقيق الحاكم ومساعدة الاخير ماريان الحويك كمشتبه بهما، كما سيستمع الوفد الى افادات عدد من الشهود ، قالت المصادر انهم اربعة على الاقل، حيث ستمتد زيارته حتى السادس من شهر ايار المقبل، وذلك بموجب المساعدة القضائية التي طلبها الوفد من القضاء اللبناني في هذا الملف، ضمن المرحلة الثالثة من تحقيقات الوفد.
كشفت مصادر قضائية ل”جنوبية”: الوفد سيصل الى لبنان في 24 من شهر نيسان الجاري على ان يستمع في 25 منه الى افادتي كل من رجا سلامة شقيق الحاكم ومساعدة الاخير ماريان الحويك كمشتبه بهما
في المقابل، فان مسألة تدخل الدولة اللبنانية في الدعاوى المرفوعة ضد سلامة في الخارج وآخرين، وما سينتج عنها من قرارات تتعلق بحجز امواله واملاكه، قد اخذت طريقها القانوني ، بعدما كلّف وزير العدل هنري الخوري محاميين اثنين متابعة هذه القضية ، والاستعانة بهما لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر في الدفاع عن الدولة اللبنانية في الخارج، لتحصيل وإستعادة الاموال الناتجة عن جرائم إختلاس وتبييض اموال وتهرب ضريبي في القضايا الجزائية القائمة بحق سلامة وآخرين.
