يمثل الاتفاق السعودي-الإيراني، المبرم في 10 مارس 2023 برعاية صينية، تطوّراً قد يكون مفصلياً في تحديد مآلات الأزمة المستعصية في لبنان، البلد الذي يُمثِّل منطقة تماسّ حادّة بين مصالح طهران والرياض. كما أن جانباً كبيراً من الأزمة اللبنانية الداخلية، لاسيما في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وما يتبع ذلك من إعادة تشكّل للسلطة، مرتبطٌ، رغم البعد الداخلي، بمناخ إقليمي ودولي شديد التأثُّر بطبيعة العلاقات بين السعودية وإيران.
لبنان في سياسة إيران الخارجية
يمثل لبنان قاعدة أساسية من قواعد السياسة الخارجية لإيران على المستويين الجيوستراتيجي والعقائدي. ولطالما خصّصت طهران أهمية خاصة لنفوذها في هذا البلد ضمن خارطة النفوذ الإقليمي التي تمتلكها طهران أو تسعى لامتلاكها في العالم العربي. ولا شك أن لبنان سيكون أحد ميادين اختبار تداعيات الاتفاق السعودي-الإيراني، خصوصاً أن الانسداد السياسي الراهن في لبنان يعود أساساً إلى انقسام له امتداداته وأسبابه الخارجية المرتبطة في جانب كبير منه باختلاف مقاربة طهران والرياض للشأن اللبناني.
وكما ظهر خلال العقود الأخيرة، فإن السياسة الخارجية لإيران إزاء لبنان تقوم على (وتتخذ) مستويين أساسيين:
- المستوى العقائدي: عملت طهران منذ قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979 على إقامة بنى تحتية عسكرية وأمنية وعقائدية في المناطق السكانية ذات الغالبية الشيعية. وقد ظهرت في أوائل الثمانينات مراكز للحرس الثوري في منطقة بعلبك في البقاع، فضلاً عن ظهور جمعيات شيعية ذات طابع ديني منها “حركة المستضعفين” مهَّدت لظهور حزب الله. وتعتبر تجربة إيران في لبنان في مسألتي “التشيّع”، بوصفه نهجاً للنظام الجديد، و”تصدير الثورة”، باعتباره هدفاً استراتيجياً لـ “الثورة الإيرانية”، سابقة على تجارب طهران في العراق وسورية واليمن والسودان ودول شمال أفريقيا لاحقاً.
- المستوى الجيوستراتيجي: عملت طهران على تركيز استثماراتها العسكرية والمالية والسياسية في لبنان بالاعتماد على إقامة بنية عسكرية متقدمة من خلال حزب الله. وهدفت إيران إلى التحكم بوجود استراتيجي لها على مياه البحر الأبيض المتوسط من شواطئ لبنان، والإطلالة على الصراع مع إسرائيل من خلال سيطرة ذراعها/وكيلها اللبناني على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، ما يمنح طهران أبعاداً استراتيجية مهمة، من أبرزها:
أ. يُحوّل هذا الوضع إيران إلى لاعب متوسطي يتواكب حضوره مع ارتفاع القيمة الطاقوية الدولية لمنطقة شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة.
ب. يجعل هذا الوضع إيران لاعباً في تحديد مستقبل علاقة المنطقة مع إسرائيل، خصوصاً إذا ما أضيف نفوذها المطلّ على حدود إسرائيل الشمالية من لبنان بشكل كامل وسوريا بشكل نسبي، مع ما تمتلكه من نفوذ مطلّ على الحدود الجنوبية لإسرائيل من خلال نفوذها لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
ج. يُشكِّل لبنان بالنسبة لإيران الطرف الآخر من الممر الاستراتيجي الذي لطالما اتُّهمت الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأخيرة، لاسيما منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق عام 2003، بفتحه بين طهران وبيروت. وقد صدرت تقارير كثيرة بهذا الصدد، فيما استخدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2004 تعبير “الهلال الشيعي” في التحذير مما تخطط له طهران من مدٍّ لنفوذها صوب لبنان مروراً بالعراق وسورية.
تعاظُم الدور والنفوذ الإيرانيين في لبنان
عززت إيران حضورها في لبنان بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، من خلال تطوّر النفوذ السياسي لحزب الله وتطوّر مشاركته في المؤسسات الدستورية السياسية اللبنانية، بدءاً من مجلس النواب ثم المشاركة في تقلُّد حقائب وزارية داخل الحكومات اللبنانية. وكان الحضور الإيراني يجري قبل عام 2005 تحت سقف التحالف مع دمشق الذي قام منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وكانت دمشق حتى ذلك الحين تمتلك سلطة الوصاية السياسية والعسكرية والأمنية على لبنان. غير أن انسحاب القوات السورية من لبنان عام 2005 مكَّن حزب الله من امتلاك اليد الطولى اتكاءً على ما يمتلكه من ترسانة عسكرية هائلة باتت متحررّة من سلطة الوجود العسكري السوري.
اقرأ أيضاً: بين إدمان الهروب من المسؤولية وانتظار «فَرَج» التسويات الخارجية
ودشَّنت مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية ضد لبنان عام 2006 حقبة النفوذ الأقصى الذي مارسته إيران بواسطة حزب الله على لبنان. وقد اعتمد الحزب سياسة القوة القهرية، سواء من خلال عمليات تصفية الخصوم والمناوئين التي اتّهم بالوقوف ورائها، بما في ذلك اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، مروراً بتنظيم اعتصامات لمحاصرة السراي الحكومي وهجوم 7 مايو عام 2008، وصولاً إلى فرض عرف في الدستور اللبناني اشترط وجود “الثلث الضامن” داخل الحكومات التي تلت اتفاق الدوحة المبرم عام 2008. ووصل ذلك النفوذ إلى حدود منع انتخاب رئيس للجمهورية حتى أذعنت الطبقة السياسية لانتخاب حليف الحزب ميشال عون عام 2016.
وقام نفوذ إيران على النظام السياسي اللبناني من خلال نسج حزب الله تحالفات تتجاوز حدود الطائفة الشيعية واختراق جميع الطوائف بتحالفات موضعية وجهوية. فإضافة على إبرام “تفاهم مار مخايل” مع التيار الوطني الحر بزعامة الجنرال ميشال عون سعياً لتوفير تغطية سياسية مسيحية، استلهم الحزب اختراقه للطوائف الإسلامية، لاسيما الطائفة السنية، من تجربة إيران نفسها بعد عام 1979. وسعت إيران إلى مأسّسة نفوذها في لبنان وجعله نهائياً. وقد توالت زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى بيروت لتقديم عروض اقتصادية أو أخرى تتعلق بالطاقة، بما في ذلك “هبات” من الوقود أو عروض لتسليح الجيش اللبناني. غير أن الضغوط الخارجية، وخصوصاً في ما يتعلق بالأمن والدفاع، إلى جانب الضغوط التي مارستها قوى لبنانية داخلية، عرقلت طموحات طهران في تصدير منتجات إيرانية استراتيجية مثل الدواء وجعل البلد سوقاً شبه حصري يتّسق مع مستوى السطوة التي تمتلكها طهران في لبنان.
وحرصت إيران خلال السنوات الأخيرة على الدفاع عن نفوذها في لبنان، وميّزته بوصفه حضوراً مضاداً للحضور العربي والدولي. ولطالما مثّلت الحملات التي شنّها حزب الله ضد دول الخليج واجهة للحدّ من النفوذ العربي، والخليجي التاريخي خاصة، في لبنان. وفيما لم يتوقف تنديد طهران وحزب الله بـ “مؤامرات الغرب” ضد لبنان وتدخُّل سفاراته، فإن طهران عجّلت إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 بإرسال وزير الخارجية آنذاك محمد جواد ظريف إلى بيروت في 14 أغسطس للتنديد بالزيارة العاجلة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد يومين من الانفجار، واعتبارها تدخلاً في الشؤون اللبنانية، بما يعكس قلق طهران عملياً من أي تدخل لقوة غيرها في شؤون عاصمة تعدُّها، وفق تعبير بعض نخبها السياسية، واحدة من العواصم العربية الأربع الواقعة تحت نفوذها.
تداعيات الاتفاق السعودي-الإيراني على لبنان
ثمة شبه إجماع بين المحللين على أن الاتفاق السعودي-الإيراني المفاجئ الذي رعته الصين يمثل تحوّلاً لافتاً في علاقات البلدين، وربما في مسار علاقات طهران المقبلة مع العالم العربي. وإذا ما كانت المقاربات السابقة التي عبّرت عنها بيانات جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تشترط لأي تطبيع في علاقات البلدين وقف تدخل إيران في شؤون الدول العربية، فإن روحية اتفاق بيجين توحي بأن البلدين اتفقا على تنظيم الخلاف والتقدم بالتسوية وعودة العلاقات الدبلوماسية باعتبارها مدخلاً لأي تسويات في ملفات المنطقة. وقد عوّل لبنان خلال الأشهر الأخيرة على تحوّل داخلي في إيران نفسها يمكن أن ينعكس إيجاباً على سياسات طهران في الشرق الأوسط عامة، وفي لبنان خاصة، غير أن “اتفاق بيجين” حمل آمالاً جديدة بالنسبة للبنان واللبنانيين.
ومع أن اليمن ومآلات الأوضاع فيه يُمثلان مسألة أمنية ذات أولوية بالنسبة للأمن الاستراتيجي الخليجي عامة، والسعودي خاصة، إلا أن لبنان يبقى ميدان تماسّ حساسّ لمصالح الرياض وطهران، بحيث إن التوافق بين العاصمتين داخله يبدو أكثر تعقيداً من الحالة اليمنية. وإذا كانت المبادرة الكويتية المعلنة في يناير 2022 تُمثِّل تعبيراً كاملاً لما تريده دول الخليج في لبنان، فإن المطالب المتعلقة بسيادة البلد واستقلاله، وتشجيع قيام دولة قوية تمسك بزمام أموره، تعكس خطاباً وسلوكاً مضاداً للخطاب الذي يُقدِّمه حزب الله وإيران، والذي يروِّج دون كللٍ لبقاء سلاح الحزب بموازاة سلاح الدولة الشرعي، ويُسوِّغ وجود مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة.
وبالنظر لصعوبة تخلي إيران عن نفوذ راكمته منذ أكثر من أربعة عقود، فهذا يعني بالمقابل، وتسهيلاً لتطوّر العلاقات إيجابياً بين طهران والرياض، أن طهران ستكون مضطرة إلى الدخول في تسويات تحدّ من سطوة حزب الله على قرار بيروت السيادي. ويعود هذا الاحتمال أيضاً إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، وإلى فقدان حزب الله كتلة نيابية وازنة كان يمتلكها مع حلفائه في البرلمان السابق، بعد أن أدت الانتخابات التشريعية في مايو 2022 إلى تراجُع مكانة الحزب وحلفائه داخل مجلس النواب على الرغم من عدم ظهور أغلبيات حاسمة للكتل المنافسة.
لكن، وبالنظر إلى الوقت الذي ستحتاجه خارطة الطريق لتعبيد العلاقات بشكل متقدم بين السعودية وإيران، يبدو من الصعب أيضاً توقُّع توصل الطرفين إلى تسوية لجميع ملفات النزاع الثنائي والإقليمي، بما فيها ملف لبنان، في أجل قريب. ويُعدّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية مفتاحاً أساسياً لإنهاء الانسداد السياسي اللبناني الراهن، إذ إن إنجاز هذا الاستحقاق يعد شرطاً لإعادة إنتاج السلطة وتشكيل حكومة جديدة يمكنها إدارة ملفات البلد والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليين وبقية الدول والهيئات المانحة.
وقد أظهرت إيران منذ اتفاق بيجين مرونة سريعة وانفتاحاً واضحاً في الخطاب العام تجاه المحيط العربي، بما في ذلك الزيارة التي قام بها علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى كلٍّ من أبوظبي وبغداد. وبالتوازي، ظهر تغيُّر مفاجئٌ في خطاب حزب الله السياسي، برز في وصف أمين عام الحزب، حسن نصر الله، الاتفاق بـ “التحوّل الطيب”، فيما عدَّه نائبه نعيم قاسم “فاتحة خيرات” للمنطقة. ويفصح الأمر عن انضباط دقيق للحزب بالتحولات الإيرانية واستعداده للتموضع وفقها في لبنان.
ورغم ظهور مؤشرات لتخلي بعض التيارات السياسية اللبنانية المعارضة لحزب الله عن الاستمرار في دعم مرشحها لرئاسة الجمهورية، ميشال معوض، فإن الثنائي الشيعي الذي يجمع حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال يتمسك بدعم ترشح سليمان فرنجية لهذا المنصب. وإذا كان منطق الاتفاق السعودي-الإيراني يدفع إلى دعم مرشح لا يشكّل تحدياً لخيارات طهران والرياض، بيد أن أوساط الثنائي الشيعي لا تزال تعتبر أن الاتفاق السعودي الإيراني يرفع من حظوظ مرشحه للرئاسة.
وحتى الآن، لم تظهر أي مفاعيل علنية مباشرة لاتفاق بيجين على مستقبل الوضع في لبنان. ولم يصدر عن الرياض وطهران ما يوحي بأي تفاهمات أو مناخات مرتبطة بالملف اللبناني. والمفارقة أن منابر البلدين الرسمية أكدت أن حلّ المشكلة في يد اللبنانيين أنفسهم. فيما دعا كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، في 22 مارس، أثناء أول زيارة لمسؤول إيراني للبنان بعد اتفاق بيجين إلى عدم ربط مستقبل العلاقات الإيرانية السعودية بالأزمة الحالية في لبنان. ومع ذلك، يمكن تسجيل تحول سريع في خطاب حزب الله الداخلي، شمل السعودية والدول العربية أيضاً، إضافة إلى انخفاض مستوى الانخراط في الدفاع عن ترشّح سليمان فرنجية من دون أن يرقى الأمر إلى مستوى التخلي عن دعمه. ويكشف هذا التحوّل انضباطاً كاملاً لحزب الله في لبنان، كما هو حال جميع القوى والكيانات الموالية لطهران في سورية والعراق وفلسطين واليمن، في الترحيب بالاتفاق.
إن اتفاق بيجين، وقرب إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، يسحبان كثيراً من أسباب عدم التوافق الإقليمي والمحلي على حلّ العقد اللبنانية. وتشكل هذه التطورات بيئة حاضنة لسياسة إيرانية مغايرة في لبنان تعترف بالواقع الجديد، وما يمثّله من تراجُع للتوترات الإقليمية والمفترض أن ينسحب بدوره على الحالة اللبنانية. ويعبّر تبدُّل لهجة حزب الله حيال السعودية عن تحوّل في خطابه المحلي الذي من الممكن أن يقترب من خطاب خصومه. وإذا كانت حالة لبنان شديدة التعقيد بالنظر إلى أبعادها الإسرائيلية والأميركية والفرنسية المختلفة عن أبعادها السعودية والإيرانية، فإن في ذلك حجّة إضافية لدعم طهران لحلّ يحظى بتوافق إقليمي دولي لا ينال من مصالح طهران في لبنان لكنه في الوقت نفسه لن يكون حلاً يمثل مصالحها حصرياً على منوال ما حصل بانتخاب ميشال عون قبل سبع سنوات رئيساً للجمهورية.
لكن، وعلى الرغم مما حمله اتفاق بيجين من أجواء إيجابية متفائلة بشأن تداعياته في لبنان، فإن أولوية حسم ملفات الخلاف الجوهرية بين الرياض وطهران قد تؤخّر بحث الملف اللبناني، الذي قد تكون الحسابات الإيرانية والسعودية المعقَّدة بشأنه عاملاً إشكالياً يجعل من إمكانية التوصل إلى تسوية نهائية ومرضية للطرفين بشأنه في المدى القريب، أمراً صعباً. إضافة إلى ذلك، فإن للملف اللبناني عقد خارجية إضافية تتجاوز الثنائية السعودية الإيرانية تتعلق بمستقبل تحوّلات المشهد الإقليمي العام، كما بحسابات القوى الدولية الكبرى ورهاناتها على مآلات الحرب في أوكرانيا ومسار الصراع الأمريكي الصيني.
استنتاجات
يوفّر الاتفاق السعودي-الإيراني مناخاً إيجابياً عاماً في المنطقة، لكن حدود مفاعيله وتداعياته على مسار الأزمة في لبنان ومصيرها، يظل غير محسوم تماماً. وأظهرت الأطراف الداخلية اللبنانية سعيها إلى التموضع الإيجابي المرحّب بالاتفاق من دون التراجع عن مواقفها في شأن كيفية الخروج من الأزمة القائمة، ولا عن خياراتها بشأن مواصفات رئيس الجمهورية المقبل.
وبالنظر إلى الأجندة الطويلة والمعقّدة لإنجاز تطبيع كامل للعلاقات بين الرياض وطهران، فإن العاصمتين تسعيان على ما يبدو إلى النأي بنفسيهما عن الإفصاح عن أي خطط تربط “اتفاق بيجين” بالحلّ اللبناني. وتجتمع مواقف السعودية وإيران الرسمية على تأكيد الطابع اللبناني المحليّ للحلّ، وعدم التعويل على ربط الاتفاق السعودي الإيراني بأي تطوّر جذري بإمكانه فرض تسوية في لبنان، خصوصاً أن للاستعصاء اللبناني جوانب تتجاوز ثنائية التجاذب الإقليمي على هذا البلد وتمتد نحو حسابات إقليمية ودولية أخرى.
وقد سُجِّل حتى الآن تبدّل في بعض اتجاهات السياسة الخارجية الإيرانية حيال لبنان، لاسيما تلك التي عبَّرت عنها التحوّلات السريعة في مواقف قادة حزب الله لجهة المرحبة بـ “اتفاق بيجين”، والتخفيف من لغة التشبث بخيارات الحزب السياسية، خصوصاً في مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. غير أن مدى جذرية هذه التحوّلات وعُمقها تبقى مرهونة بمستقبل التقارب السعودي-الإيراني، وانعكاساته الإقليمية.
