يبدو ان ثمة تداعيات “إيجابية” على التقارب السعودي الإيراني على لبنان، من إطار الإنعكاسات التي ستطاول الدول، التي شهدت صراعات بين المشروع العربي الرافض للتدخل في شؤونه الداخلية، وبين المواقف الإيرانية الداعمة لقوى تابعة لها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، ذلك على الرغم من موقف وزير الخارجية السعودية، الذي أشار الى ان “لبنان يحتاج الى تقارب لبناني قبل التقارب السعودي الإيراني”.
وكشفت مصادر رسمية مطلعة ل “جنوبية”، ان “دوائر القرار الرسمية اللبنانية تلقت إشارات إيجابية بإمكانية مساعدة لبنان من دول خليجية، في حال التزم الفريق المناهض لدول الخليج العربي، الا وهو “حزب الله” بإعادة هيكلة مواقفه السياسية وغير السياسية على الساحة العربية، ووقف الحرب الإعلامية التي اتبعها منذ أكثر من مدة وجيزة، و قد ظهرت ملامحها في الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بعدم مقاربة الملفات الخليجية وتحديدا السعودية والبحرينية، على غير عادته، كما كان في خطاباته السابقة”.
مصادر رسمية مطلعة ل “جنوبية”: دوائر القرار الرسمية اللبنانية تلقت إشارات إيجابية بإمكانية مساعدة لبنان من دول خليجية في حال التزم الفريق المناهض لدول الخليج العربي الا وهو “حزب الله” بإعادة هيكلة مواقفه السياسية وغير السياسي
وأشارت الى “دولا خليجية وعلى رأسها السعودية وقطر، قد يساهمان في إعادة بث الروح الإيجابية للساحة اللبنانية، ان كان على المستوى السياسي او على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بحيث سينشطان بعيدا عن الاعلام وكل على حدى، مع الفرقاء السياسيين في لبنان، لتقريب وجهات النظر و ذات البين، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من خارج المنظومة السياسية التي أودت بلبنان الى الهاوية السحيقة”.
وأكدت ان “لا خلاف على اسم محدد، لكن المرحلة تتطلب شخصية سياسية تقنية، لها مقدرة بفتح علاقات عربية وإقليمية ودولية خارج المشاريع السياسية، التي تناحرت في لبنان من خلفيات إقليمية بحتة”.
دولا خليجية وعلى رأسها السعودية وقطر، قد يساهمان في إعادة بث الروح الإيجابية للساحة اللبنانية ان كان على المستوى السياسي او على المستويين الاقتصادي والاجتماعي
ورأت بين ما المح اليه رئيس مجلس الوزراء في تصريح له في بكركي، عن ان ربيع لبنان بات قريبًا إن شاء الله، هو “اشارة الى التفاعل الايجابي الذي سينعكس على لبنان نتيجة التقارب السعودي الايراني، وبالتالي اعادة احياء المؤسسات الدستورية والرسمية والدورة الاقتصادية والمالية”.
وكشفت ان “وديعتين خليجيتين قد تكونان من نصيب لبنان، في حال التزم تطبيق الاصلاحات المالية والاقتصادية، التي طلبها صندوق النقد الدولي والبدء بتطبيق خطة التعافي المتمثلة بإعادة هيكلة الدولة اللبنانية، على اسس صحيحة بكل مؤسسات واداراتها وهيكلها القائم”، مكررة التأكيد على “خفض النبرة السياسية تجاه دول الخليج العربي وعدم التدخل في شؤونها وشجونها”.
وكشفت أيضاً ان “المؤسسات الخيرية الخليجية العاملة في لبنان، ستكون أكثر نشاطا وفعالية في الساحة اللبنانية، لتقديم المساعدات لكل المؤسسات والجمعيات، التي تعمل على نحو فاعل وناشط، وتمتلك المصداقية الكاملة في التفاعل مع الناس، ولن تكون هذه المساعدات لفئة دون أخرى في حال اقرت”.
المؤسسات الخيرية الخليجية العاملة في لبنان ستكون أكثر نشاطا وفعالية في الساحة اللبنانية
كما توقعت ان “يتم احياء المساعدات التي خصصها المؤتمر السعودي الفرنسي عبر صندوق للبنان الذي انطلق ب70 مليون دولار، وسيزيد في حال كانت الامور تسير على ما يرام، واولها كف يد المنظومة السياسية وزبائنيتها، عن كل الامور المتعلقة بالمساعدات وغيرها”.
وخلصت الى ان المقبل من الايام، سيشهد حركة ديبلوماسية تصب بالاتجاه الذي يعكس فيه تفاعلات التقارب السعودي الايراني”.
