شهر ونصف تفصل عن شهر ايار ٢٠٢٣، الذي من المفترض أن تجري الانتخابات البلدية خلاله، وخصوصا بعد اعلان وزير الداخلية بسام مولوي عن التحضير لها وإنجاز الخطوات اللوجستية.
انه استحقاق مهم لانتخاب سلطات محلية جديدة، قد تكون بديلة للسلطات الحالية، انها فرصة للتغيير كما يراها بعض المواطنين، ويرى اخرون ان المدخل للتغيير يكون بمساءلة ومحاسبة السلطة المحلية السابقة.
لذلك تقدم احد المواطنين في بلدة الخيام الجنوبية بأسئلة واستفسارات حول سياسات المجلس البلدي الحالي والسابق.
بدأ استفساراته بالسؤال عن العوائق التي تمنع المجلس البلدي، من عقد لقاء عام للاهالي لاعلامهم عن قطع الحساب عن عام مضى، والموازنة المقرة لعام مقبل، وهذه من واجبات المجلس البلدي، كي يعلم المواطن كيف اتت المداخيل، وكيف صرفت الاموال وفي أي مجال. ويعتقد المواطن ان هذه العلاقة الواضحة والصريحة، تساعد على رفع نسبة تسديد الرسوم المطلوبة، وتساعد على ضبط الإنفاق وكي يكون في مكانه الصحيح. لكن ذلك لم يحصل في الخيام ولا في اي بلدية اخرى.
يرى هذا المواطن، ان السنوات الأخيرة شهدت تعديات ومخالفات، على عكس ما يسمح به المخطط التوجيهي في الخيام، متساءلا عن غياب أجهزة الرقابة البلدية والشرطة البلدية عن هذه التعديات الواضحة.
ويضاف الى ذلك ازدياد التعديات في سهل الخيام، حيث تشاد منازل غير قانونية وبدون التزام بشروط المخطط التوجيهي العام، الى جانب إقامة منازل وخيم عشوائية لسكن اللاجئين السوريين، من دون الأخذ بعين الاعتبار البنية التحية المطلوبة، وبذلك تحول المياه المبتذلة الى سهل الخيام عشوائياً، مما يؤثر على الزراعة سلبيا من خلال تلويث التربة.
ويلفت المواطن النظر، الى الطرق التي حفرت ولم يجري تزفيتها، من قبل الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي، ما يشكل تهديدا للسلامة العامة على الطرق، ويزيد من كلفة صيانة السيارات المتنقلة على طرقات المنطقة.
كان على المجلس البلدي، ان يشترط على المتعهد ان يرصد اموالا تكلفة تأهيل كل حي او طريق او مسافة يعمل فيها
ويرى أيضاً انه كان على المجلس البلدي، ان يشترط على المتعهد ان يرصد اموالا تكلفة تأهيل كل حي او طريق او مسافة يعمل فيها( حفر، مد قساطل،ردم، تزفيت)، كي لا يعاني المواطنون ما يعانون من هذه الطرقات المحفرة.
ويشير المواطن الى مراجعة عدد من المواطنين رئيس البلدية بهذا الموضوع ولكنه لم يستجب لذلك.
ويعود المواطن ليسلط الضوء على ملف المولدات الكهربائية، التي لا أحد يعلم المداخيل والمصاريف الناتجة من المولدات الكهربائية، بسبب انقطاع التواصل بين المجلس البلدي والمكلفين بمتابعة الملف وبين المواطنين، وما ينتج عن ذلك ما أحاديث سلبية حول السياسة المتبعة، من قبل المجلس البلدي حول المولدات.
ويروي المواطن انه في العام ٢٠١٠، أودع رئيس البلدية انذاك عباس عواضة مبلغ ١،٨٠٠،٠٠٠،٠٠٠ اي مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية، لدى جمعية القرض الحسن، وتوالت ايداعات غير معروفة من عائدات مولدات الكهرباء، واليوم ونحن في العام ٢٠٢٣ لا أحد يعرف ما حصل بها، وقد طرح هذا السؤال على المجلس البلدي اكثر من مرة من دون جواب.
ويسترسل المواطن في استفساراته، ويشير الى الإعلان الذي نشره المجلس البلدي عن نيته بيع بالمزاد العلني لمستوعبات التسبيخ، وهي من مادة ستانلس ستيل، وذلك في حزيران ٢٠٢١، ثم تم سحب الاعلان، وهذه المستوعبات هي جزء من التصاميم التي قدمها الاتحاد الاوروبي لبلدية الخيام كهبة عام ٢٠١٠. وعندما تم الاستفسار عن الامر اجاب المجلس البلدي، ان الامر يعود لعدم توفر التيار الكهربائي.
تقدر كمية النفايات التي كان يستقبلها يوميا ب١٦ طن اي بمردود يصل إلى ٤٠٠ دولار أميركي يوميا
وهذا استلحق سؤال آخر وماذا عن منحة ٢٥ دولارا اميركيا التي كانت البلدية تتقاضاها من الاتحاد الاوروبي عن كل طن نفايات غير مفروز يصلها. وتقدر كمية النفايات التي كان يستقبلها يوميا ب١٦ طن اي بمردود يصل إلى ٤٠٠ دولار أميركي يوميا.
واليوم تحول معمل الفرز الى مطمر غير صحي، وهو يستقبل نفايات البلدات المتفق عليها مع الاتحاد الاوروبي وهي ابل السقي، الماري، عين عرب وسردا.
كان المجلس البلدي يجهل ان معالجة نفايات المستشفيات، تحتاج إلى آلية معالجة مختلفة
بالإضافة إلى هذه البلدات فان معمل الفرز يستقبل، باتفاق جانبي نفايات بلدة مرجعيون، ثكنة مرجعيون، ومستشفى مرجعيون، وكان المجلس البلدي يجهل ان معالجة نفايات المستشفيات، تحتاج إلى آلية معالجة مختلفة وان هناك مؤسسات مختصة بذلك. كما ان احدا لا يعلم قيمة الاموال المستلمة من منطقة مرجعيون.
وينهي المواطن الأسئلة والاستفسارات، على انها من حق كل مواطن يدفع الرسوم والضرائب المتوجبة عليه. ويبدو ان هذا المواطن اللبناني يقوم بكل واجباته من دون الحصول على حقوقه المنصوص عليها بالقوانين اللبنانية.
هل من مواطنين اخرين يستفسرون عن حقوقهم في بلديات اخرى في الجنوب؟!
