مع تبني امين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله بعد الرئيس نبيه بري لترشيح النائب السابق سليمان فرنجية، تؤكد مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان “الثنائي” رمى اوراقه وينتظر على “ضفة البازار الرئاسي” الاقليمي والدولي.
وتشير المصادر نفسها الى ان نصرالله ومع تأكيده خوض معركة فرنجية من دون “خطة ب”، ترك الباب مفتوحاً للنقاش والحوار والتوافق، وهذا ما “تقرشه” المصادر بأنه دعوة مبطنة الى ترشيح اسم ثالث غير فرنجية وقائد الجيش جوزاف عون، والذي اكد بري وجود “فيتو” شيعي عليه، عبر تأكيد تأمين التوافق عليه لاجراء تعديل دستوري يسمح له بالترشح الرئاسي ومن ثم جواز انتخابه.
قرار قائد الجيش الاخير بخصوص ترخيص السلاح امر موجود ومعروف ان بطاقة “تسهيل المرور” للمخابرات يعني ان حاملها يعمل بصفة امنية وبالتالي لا يحتاج الترخيص الى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع
وفي حين اسقط نصرالله اي احتمال وسد كل فرص ترشيح النائب جبران باسيل لنفسه، نعى نصرالله “ضمناً” وفق المصادر تفاهم مار مخايل واقر بأنه اصبح على القطعة بعدما جمده الخلاف الحكومي والرئاسي بين حارة حريك وميرنا الشالوحي.
تغريدة لافتة للبخاري
وسجلت تغريدة لافتة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري جاء فيها: «ظاهرة التقاء الساكنين في الاستحقاقات البنيوية تقضي التأمل لتكرارها نطقاً وإعراباً، وخلاصة القول هنا: اذا التقى ساكنان فيتم التخلص من أولهما، إما حذفاً اذا كان معتلاً، او بتحريك أحدهما إن كان الساكن صحيحاً».
إقرأ أيضاً: موسكو تبلغ «حزب الله» إعادة الامساك بالملف السوري..ونصرالله بعد بري يُرشّح فرنجية!
وهذه التغريدة، تختصر الموقف من المرشحين، وهي تشدد، حسب المطلعين، على ضرورة انتخاب شخصية سيادية واصلاحية لموقع الرئاسة.
صراع حاد بين باسيل وقائد الجيش
وامس تفاعلت الحملة التي يشنها وزير الدفاع موريس سليم على قائد الجيش بالوكالة عن باسيل، حيث سليم أن إصدار رخص حيازة السلاح من صلاحية وزارته استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد حصر تنظيم ومنح التراخيص بوزارة الدفاع. بيان سليم جاء ردّاً على إصدار عون، قبل أيام، «مذكرة خدمة» قضت باعتبار بطاقة «تسهيل المرور» الصادرة عن مديرية المخابرات بمثابة رخصة حيازة سلاح لحامله. ما أراد سليم قوله ولم يذكره في بيانه، أن صلاحية إصدار الرخص تعود إليه حصراً، وهو المسؤول عن تنفيذ كل مهام وزارته طبقاً للمادة 15 من قانون الدفاع الوطني الذي وضع الجيش من ضمن المؤسسات الخاضعة له، وبالتالي لا يحق لقيادة الجيش إصدار تراخيص مشابهة أو التدخل فيها.
نصرالله ومع تأكيده خوض معركة فرنجية من دون “خطة ب” ترك الباب مفتوحاً للنقاش والحوار والتوافق وفيه دعوة مبطنة الى ترشيح اسم ثالث غير فرنجية وقائد الجيش
وترى مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان ما يجري يؤكد التشنج الذي يصيب باسيل من كل مرشح رئاسي فالحملة على قائد الجيش ظاهرها تضارب صلاحيات بين وزير الدفاع وقائد الجيش الا ان باطنها سياسي وشخصي ورئاسي، علماً ان قرار قائد الجيش الاخير بخصوص ترخيص السلاح امر موجود ومعروف ان بطاقة تسهيل المرور للمخابرات يعني ان حاملها يعمل بصفة امنية وبالتالي لا يحتاج الترخيص الى الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، لاصدار ترخيص ثان للسلاح المحمول!
ردود لعون
وحمل امس قائد الجيش العماد عون في جولة بقاعية على ما وصفهم بالموتورين ، باختلاق الشائعات وفبركة الملفات وتشويه صورة المؤسسة العسكرية واتهامنا بالفساد وخرق القانون، واذا كان خرق القانون يتيح لي قبول مساعدات من اللبنانيين المحببين للمؤسسة في الداخل والخارج، وتأمين الدواء والتغذية والتنقلات للعسكريين والاستشفاء والمساعدات المدرسية لعائلاتهم.. فسأخرق القانون: همهم المصالح الشخصية وهمكم مصلحة الوطن وحماية السلم الاهلي والدفاع عن قسمكم.. انتم تسعون وراء مصلحة الوطن، وهم يسعون وراء مصالحهم».
استجواب سلامة
وبقي الملف المالي – الاقتصادي – المصرفي في الواجهة. حيث حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، 15 آذار الحالي، موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في إدعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غيرالمشروع والتهرب الضريبي».
