ما إن قرر رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي، عرض احد الموقوفين في “مجزرة أنصار” حسين فياض على طبيب نفسي، حتى سادت القاعة حال من الهرج والمرج، وعلا الصراخ والعويل من الاهالي وبينهم المدعين من الذين كانوا يحضرون الجلسة ، إعتراضا على قرار صدقي.
أعقب هذا الامر، قرار لصدقي بتوقيف والد الضحايا الثلاثة الشقيقات تالا وريما ومنال المدعي زكريا صفاوي وأمل عباس”مدة 24 ساعة بالنظر الى ما حصل داخل القاعة”، ما أشعل الاجواء التي خرجت عن سيطرة قوة من مكافحة الشغب التي حاولت تهدئة الحاضرين، ليسقط صفاوي فجأة مغشيا عليه، ويعود الى وعيه بعد تقديم الاسعافات الاولية اللازمة له، حيث عمدت قوة امنية الى إنزاله الى مخفر نظارة قصر العدل إنفاذا لقرار صدقي ، على وقع صراخ الاهالي.
توقيف صفاوي جاء حين كان اول المعترضين على قرار طبيب نفسي لقاتل بناته الثلاثة، حيث توجه الى رئيس المحكمة قائلا:”مش معقول والله حرام، نحنا يلي بدنا طبيب نفسي”، وجاء اعتراضه بمثابة الفتيل الذي اشعل غضب اهالي الضحايا الوالدة باسمة وبناتها الثلاثة، ليعود القاضي صدقي في ظل الاجواء المتشنجة عن قراره بتوقيف صفاوي وامل عباس.
كان المتهمان حسين فياض والسوري حسن الغناش في هذا الوقت، لا يزالان ماثلان في قفص الاتهام، يراقبان ما يحصل في مشهد إستفز الاهالي
كان المتهمان حسين فياض والسوري حسن الغناش في هذا الوقت، لا يزالان ماثلان في قفص الاتهام، يراقبان ما يحصل في مشهد إستفز الاهالي، قبل ان يعطي احد الضباط اوامره لسرية السوق بإخراجهما وإعادتهما الى السجن.
الجلسة التي أرجئت الى العاشر من شهر ايار المقبل، كانت بدأت هادئة، مع إدخال المتهمين الى قفص الاتهام، وحضور وكيل فياض المحامي ابراهيم الرواس، ووكيل الغناش المحامي إدي رزق، فيما حضر عن المدعين من عائبة الضحايا المحامون ماهر جابر وحسين قازان وماريان نخله.
قبل الشروع في استجواب المتهمين، اعلن القاضي صدقي ان وكيل فياض تقدم بطلب لعرض موكله على طبيب نفسي
وقبل الشروع في استجواب المتهمين، اعلن القاضي صدقي ان وكيل فياض تقدم بطلب لعرض موكله على طبيب نفسي ، فترك ممثل النيابة العامة القاضي نسيب ايليا الامر للمحكمة، فيما طلبت جهة الادعاء رده ليوافق صدقي على الطلب، على ان يصار الى ايداع المحكمة تقريرا مفصلا عن”حالة فياض النفسية والعصبية بالسرعة اللازمة وتسليف الطبيب من قبل المتهم بواسطة وكيله مبلغ 250 دولار ، وذلك خلال مهلة اسبوع تحت طائلة الرجوع عن هذا القرار”.
