اعتقد بأن الأولويّة في هذه المرحلة من التحرك، هي في الحفاظ على وحدة المعلمين، كشرط ضروري لإجبار الحكومة على تقديم تنازلات إضافية. وهذه الوحدة لا يحافظ عليها، سوى تطبيق الديموقراطيّة في اتخاذ القرارات في الروابط، والمتمثلة بعقد جمعيات عموميّة.
فالتشرذم كما هي الحال اليوم، بعد تفرد مجالس الروابط في اتخاذ قرار تعليق الاضراب، مضر بالعمل النقابي على المدى القريب والبعيد، وهو كفيل مع مرور الوقت، بترهل التحرك.
وإذا لم تلتزم مجالس الروابط، بقرار الجمعيات العموميّة، يجب الإعلان عن حلّها وتأسيس روابط جديدة. وهي فرصة تاريخية لتأسيس روابط مستقلة عن تأثير أحزاب السلطة، مع ضرورة تنسيب المعلمين المتعاقدين، المحرومين من الانتماء إلى الروابط بحسب الانظمة الحالية.
طُبّقت الديموقراطيّة، ومهما كان القرار، سيبقى أفضل من التشرذم
إذا طُبّقت الديموقراطيّة، ومهما كان القرار، سيبقى أفضل من التشرذم: فإذا كان القرار الإستمرار بالإضراب، سيكون أقوى، وإذا كان القرار بتعليقه، ستسمح الديموقراطيّة بالعودة اليه في حال لم تتحقّق المطالب.
على القرار ان يأخذ بعين الإعتبار عدّة عوامل:
1- تقدير الأهميّة النسبية لما تحقّق بالمقارنة مع المطالب ككل.
2- تقدير إمكانيّة تحقيق المزيد. وهذا يعتمد على:
• قدرة الدولة المالية على تحقيق ما تبقى من مطالب.
• قدرة المعلمين على الاستمرار بالضغط للحصول على المزيد من المطالب من خلال الإضراب. وهذه القدرة يمكن تلمسها من حجم الاعتصامات التي جرت اليوم بعد قرار الروابط تعليق الاضراب، ومن عدد المعلمين الذين شاركوا بالتعليم التزاما منهم بقرار الروابط.
3- الموازنة بين مصلحة المعلمين ومصلحة التلاميذ والطلاب.
4- التنبه الى ان وقف التعليم لا يطال مصلحة التلاميذ فقط بل مصلحة التعليم الرسمي ككل، الذي يتقلّص لصالح المدرسة الخاصة، سيما ان السلطة الحالية لا تبالي بإستمراره.
مهما كان القرار، هناك نقطة ضعف أساسيّة يجب معالجتها، وهي التواصل مع التلاميذ ومع اهاليهم، لتوضيح المواقف وربما للإتفاق على ضغط مشترك، يحافظ عل التوازن بين مصالح المعلمين والتلاميذ والمدرسة الرسميّة.
ما تحقق ليس بقليل نسبة لظروف البلد، ولضعف الروابط وتبعية مجالسها لإحزاب السلطة
من المهم جدا، الإستفادة من عيد المعلّم بعد أيام والاحتفال بما تحقّق، وبما يمكن ان يتحقّق بعد فترة بفعل استمرار النضال، حتى ولو كان القرار التعليق مرحليا. فما تحقق ليس بقليل نسبة لظروف البلد، ولضعف الروابط وتبعية مجالسها لإحزاب السلطة. مع الحرص على أن يحضر الاحتفال، ممثلون عن النقابات والجمعيات المتضامنة، وممثلون عن الأهل والتلاميذ.
يصار في الاحتفال، تأكيد الموقف الذي توصّلت اليه الجمعيات العموميّة، وتوضيحه، وطرح الخطوات المستقبلية، مع التركيز على دور المعلم في العملية التربوية ككل.
اختتم بالتأكيد، أن لا حلول قطاعية ناجعة، في ظروف أزمة مالية واقتصادية عامة، وان لا بديل عن تحركات ضاغطة جامعة لممثلين عن مختلف القطاعات، تحمل مطلبين رئيسيين: الاول، خطة تعافي تأخذ بالاعتبار مصالح الاجراء والمودعين والفئات الشعبية، والثاني، إعادة تشغيل المؤسسات الدستورية، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية بحسب ما ينص عليه الدستور.
