هي هستيريا مالية واقتصادية ومصرفية وفي ظل عقم وتخبط حكومي ونكايات لم يسلم منها طير في البر والبحر وكل مؤسسات الدولة.
وفي حين تسعى الحكومة عبر رئيسها نجيب ميقاتي الى تطويق القضاء ووقف الملاحقات بحق المصارف واصحابها، برز امس كتابان لمدعي عام التمييز غسان عويدات يكف في احدهما يد القاضية غادة عون “موقتاً” عن متابعة ملاحقة المصارف، وفي الآخر حدد نطاق ملاحقة المصارف في النيابات العامة في المناطق.
وأصدر عويدات، تعميماً الى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية، بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الإمتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبيّيض الأموال.
ودعا النيابات العامة الى الإمتناع عن طلب معلومات من المصارف، لها صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة. وشدّد على عدم طلب أي معلومات تعرّض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل بخصوصياته أو تمسّ بشرفه وسمعته، مع التشديد على سرّية المحافظة على الطلبات والمعلومات، التي تمّ الإستحصال عليها من المصرف المعني، والمحافظة على البيانات الشخصية، بالإضافة الى تحديد هوية الأشخاص المعنيين بالطلب، بشكل لا يثير أي التباس حول تشابه أسماء لدى المصرف المعني.
و طلب عويدات من القاضية غادة عون وقف الإجراءات التحقيقية والإستقصائيّة مع المصارف موقتاً، الى حين البتّ بالقضايا المثارة بحقها.
مصادر حقوقية لـ”جنوبية”: كل ما يجري هو تمييع ملف الودائع والمصارف وكذلك تطويق القضاء وكف يده عن القيام بما يلزم لكشف مغارة المركزي والمصارف
وترى مصادر حقوقية لـ”جنوبية” ان كل ما يجري هو تمييع ملف الودائع والمصارف، وكذلك تطويق القضاء وكف يده عن القيام بما يلزم لكشف مغارة المركزي والمصارف. وتشير الى ان السلطة متورطة مع المصارف في كل ما تقوم به، وبالتالي تعتبر امر حماية المصارف مسألة حياة او موت.
وتلفت الى ان تطويق القضاء تارة بالامن وتارة بالقضاء نفسه من شانه ان يجعل اي قاضي يريد ان يقوم بواجباته في خانة المساءلة او التنكيل بغض النظر عن شعبوية غادة عون وتبعيتها للنائب جبران باسيل.
الدولار الجمركي 45 الفاً
وامس لف الجنون سوق الدولار في السوق السوداء، اذ خالف الدولار كل التوقعات التي اشارت الى إنخفاضه، بالتزامن مع تعليق إضراب المصارف لمدة اسبوع، اذ سجّل قفزة جنونية وصلت الى التسعين الف ليرة ، مع بدء العمل بالدولرة في الاسواق اللبنانية، وخصوصاً في السوبرماركت والمحال التجارية، وحتى في «الدكاكين» الصغيرة ضمن الأحياء الداخلية، حيث بات اللبنانيون غير مصدقين لما يجري، مع تحليق الدولار بسرعة قصوى، تبعه رفع أسعار السلع والمواد الغذائية كل دقيقة، ليُستبدل سعر الصرف بين زبون وآخر، خصوصاً لحظة الدفع على الصندوق، حيث يتغير السعر دائماً صعوداً.
إقرأ ايضاً: «حزب الله» ينقل «بطل الترسيم» من الضوء إلى الظل..و«حكومة الليترات الخمسة» تُسرّع الانهيار!
وشكلّت موافقة الرئيس ميقاتي على كتاب وزارة المالية، برفع الدولار الجمركي من 15 الى 45 الفاً مفاجآة كبيرة، نظراً للسرعة التي تجاوب بها، وعليه سيصبح هذا السعر بدءاً من اليوم الاربعاء ، وقد ورد في الطلب ان الهدف من رفع الدولار الجمركي، تأمين المزيد من الموارد المالية للخزينة، ودفع زيادات للقطاع العام، لتمكينه من الاستمرار في عمله. أما السلع المستوردة باليورو سيتم احتساب دولارها الجمركي بـ 48200 الف ليرة.
وفي السياق تؤكد مصادر مالية لـ”جنوبية” ان ميقاتي ووزير المالية “يعدمان” اللبنانيين ويدفعان الامور مع انفلات الدولار الاسود الى الهاوية وقعرها السحيق.
مصادر مالية لـ”جنوبية”: ميقاتي ووزير المالية “يعدمان” اللبنانيين ويدفعان الامور مع انفلات الدولار الاسود الى الهاوية وقعرها السحيق
وتلفت الى ان الازمة ستشتد وتتفاقم لانّ هذه الزيادة ستطال جزءاً كبيراً من المواد الغذائية، والسلع الاستهلاكية والبضائع المستوردة، والسيارات وقطعها والادوات الكهربائية والمنزلية والصحية.
ابراهيم خارج الامن العام
ومع تعثر التمديد للواء عباس ابراهيم، افيد عصر امس بأنّ اللجنة الطبّية في الأمن العام، أقرّت التمديد للعميد الياس البيسري لمدة 9 أشهر، كي يتسلّم مركز المدير العام للأمن العام بالوكالة.
وكانت محاولات قد جرت مع فريق قانوني، لدراسة مخارج جديدة واجتهادات لإبقاء اللواء ابراهيم في منصبه، لإنهاء معالجته لعدد من الملفات الامنية والسياسية التي اُوكل بها، ومن ضمنها ملف الترسيم الذي لم ينفذ بالكامل، الامر الذي يتطلب بقاءه لفترة ستة اشهر، لكنه أصّر على ان يكون التمديد له قانونياً .
