تصاعدت على نحو واسع وحادّ الحملة المعارضة ضد انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب بما يضع هذا التطوّر في واجهة المشهد الداخلي في انتظار المجريات التي سيؤدي اليها في مطلع الأسبوع المقبل. ولم يكن تطوّراً عادياً أن يوقّع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية وينكرون شرعية هكذا جلسات وسط حقبة الفراغ الرئاسي اذ أنّ هذا الموقف الجماعي، ومهما آل إليه مصير الجلسة التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري توجيه الدعوة إلى عقدها الأسبوع المقبل، فإنّها لم تمر مروراً عادياً أو سهلاً هذا إذا لم تنجح الحملة المعارضة الرافضة للجلسة في الحؤول دون عقدها.
إقرأ أيضاً: مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم السبت 11 شباط 2023
ونظراً إلى الطابع الدستوري والسياسي والميثاقي المتداخل حيال هذه الجلسة، فإنّ بيان النواب الـ46 الذي صدر عصر أمس رافضاً الاعتراف بدستورية الجلسة وقانونيتها قد أطلق مناخا من الصعب على رئاسة المجلس والكتل الداعمة لانعقاد الجلسة تجاوزه وعدم احتساب عواقب وتداعيات القفز فوقه.
“حصان طروادة برتقالي”؟
وأشارت “النهار” الى ان لعلّ أكثر الكتل التي ستغدو في موقع الاحراج والحشر هي كتلة “التيار الوطني الحر”، التي إن ذهبت بعيداً في تغطية الجلسة والمشاركة فيها ستواجه الاتهامات الكثيفة بكونها حصان طروادة وبكونها تمارس سياسة الازدواجية الفاقعة بين رفضها انعقاد جلسات مجلس الوزراء لحكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي فيما توافق وتشارك في جلسات تشريعية لمجلس النواب بعد إبرام صفقات سياسية من خلال جدول أعمال الجلسة. وستكتسب الأيام الثلاثة المقبلة طابعا حاسماً في تقرير مصير الجلسة كما في فرز المواقف السياسية والنيابية الحاسمة منها.
