في الذكرى السنوية الثانية على اغتيال الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم، في الجنوب اللبناني، أعرب خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة اليوم عن “قلقهم العميق من بطء التحقيق في مقتل سليم قبل عامين، مطالبين بيروت بضمان محاسبة قتلته”.
وقال الخبراء الأربعة المستقلون: “من واجب السلطات اللبنانية إجراء تحقيق كامل وتقديم مرتكبي هذه الجريمة النكراء للعدالة”.
وأكدوا أن “عدم إجراء تحقيق سريع وفعّال قد يشكل في ذاته انتهاكًا للحق في الحياة”.
وأعرب المقررون الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء في بيانهم،الذي نقلته afp اليوم الخميس عن “غضبهم لعدم تحديد هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله”.
وتابع الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن “تسليط الضوء على الظروف المحيطة بمقتل لقمان سليم وتقديم المسؤولين إلى العدالة هو أيضًا جزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير”.
وأردفوا أن “ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة سليم فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية”.
وشدّد الخبراء على أن “التحقيقات في عمليات القتل يجب أن تكون مستقلة ونزيهة وسريعة وشاملة وفعّالة وذات مصداقية وشفّافة”.
وحذّروا من أنه “حتى الآن لم تظهر السلطات الوطنية أي مؤشر الى أن التحقيقات الجارية تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”، وطالبوا السلطات بالإسراع في التحقيق و”ضمان محاسبة المسؤولين بدون تأخير”.
وختموا مشددين على أنه “يجب أن تتمتع أسرة سليم بإمكان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة والتعويض المناسب على وجه السرعة”.
