فشلت جميع المساعي في “لمّ شمل” مجلس القضاء الاعلى، فيما الاتصالات لا تزال قائمة بين المعنيين لاعطاء مزيد من الوقت ل”المشاورات” التي تتابعت اليوم كفرصة اخيرة، لتبديد الاجواء”الملبّدة” بين رئيس المجلس من جهة، وبين معظم اعضاء المجلس من جهة اخرى، ومنهم بالطبع المائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
الاتصالات لا تزال قائمة بين المعنيين لاعطاء مزيد من الوقت ل”المشاورات” التي تتابعت اليوم كفرصة اخيرة لتبديد الاجواء”الملبّدة”
وقبل ايام من انعقاد اول جلسة تحقيق للمحقق العدلي طارق البيطار في السادس من شباط المقبل، وقطعا للطريق على اجراء تلك الجلسة المحددة لاستجواب المدعى عليهما النائب غازي زعيتر والوزير السابق نهاد المشنوق، بدأ التهويل ب”إعتقال البيطار”، الامر الذي نفته مصادر مطلعة مكتفية بالقول بان”لا واقع لذلك اطلاقا”.
عدم مثول المستدعَين امام البيطار بات محسوما، وهما مبلغان لصقا موعد الجلسة ، علما ان هذا الاجراء من التبليغات يسبق اصدار مذكرات توقيف بحق مدعى عليه، اي مدعى عليه، وبالتالي قد يتخذ البيطار هذا الاجراء، اذا ما “تسنىّ” له ذلك. ف”قيود” النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التي “كبّل” بها البيطار، لم تتوقف، حيث يتجه الى “سحب” الكاتبين من المساعدين القضائيين اللذين عيّنا ككتبة مع المحقق العدلي السابق فادي صوان، واستمرا في ذلك مع تعيين البيطار.
فيما “الكباش القضائي” على أشدّه يواصل “الفريق الثنائي” المدعى عليهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر المضي في “تطويق ” البيطار بدعاوى لم تتوقف في الاساس
وفيما “الكباش القضائي” على أشدّه، يواصل “الفريق الثنائي” المدعى عليهما النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر المضي في “تطويق ” البيطار بدعاوى لم تتوقف في الاساس، طيلة الفترة السابقة، وهما تقدما اليوم بدعوى رد جديدة ضده امام محكمة التمييز المدنية ، التي سبقها امس دعوى نقل للارتياب المشروع ، وشكويين امام النيابة العامة التمييزية والتفتيش القضائي.
