بعد انقلابه على تحقيقات المرفأ وجّه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابًا الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طالبه فيه “بتسطير استنابات قضائية فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) وذلك بغية اجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بإنهيارها”.
وطلب “اقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة”.
