قضية تفجير المرفأ ليست إهمالاً أو تقصيراً، بل خوفاً من “حزب الله” أو تواطؤاً معه، للأسباب التالية:
١) في اللحظات الأولى من الإنفجار، تبنت إسرائيل العملية، وسرعان ما تراجعت عن هذا الموقف نظراً لهول الكارثة. علاوة على ذلك، أوّل تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان التأكيد أنّها ضربة عسكرية. أمّا حزب الله فسارع على غير عادته، لعدم تحميل إسرائيل مسؤولية هذا التفجير، لأنّ هذا الأمر يؤكد أنّه يستخدم المرفأ، لأغراض عسكرية من جهة، ومن جهة أخرى كي لا يضطر أن يرد على ضربة بهذا الحجم.
٢) المعلوم أن حزب الله يتحكم بيد من حديد بكافة المواقع الحدودية من المرفأ إلى المطار، مروراً بالحدود البرية التي تشكل له عمقاً إستراتيجياً ذهاباً وإياباً، في ظل “دولة” عاجزة عن منع تحكمه بها.
منذ بداية التحقيق لعب حزب الله ومن لف لفه، دوراً مركزياً في عرقلة عمل البيطار
٣) الكميات الضخمة لنترات الأمونيوم التي وجدت في المرفأ والتي تستخدم لصناعة المتفجرات، لا يمكن إلا أن تكون برعاية وعلم حزب الله.
٤) منذ بداية التحقيق لعب حزب الله ومن لف لفه، دوراً مركزياً، في عرقلة عمل القاضي طارق البيطار بشتّى الوسائل، وصولاُ إلى الطلب ب”قبعه”.
٥) اللافت أيضاً للإنتباه، أن ما من دولة كبرى، سلمت المحقق العدلي صور الأقمار الاصطناعية عند لحظة الإنفجار، مما يؤكد أنها تخفي عمداً الحقيقة، لخطورة ما تكشفه هذه الصور من تورط إسرائيلي محتمل.
ممنوع على أي تحقيق محلي، الوصول إلى نتيجة لأنه سيدين حزب الله، ولا التحقيق الدولي يمكنه الوصول إلى نتيجة، لأنه سيدين إسرائيل
لذا، ممنوع على أي تحقيق محلي، الوصول إلى نتيجة لأنه سيدين حزب الله، ولا التحقيق الدولي يمكنه الوصول إلى نتيجة، لأنه سيدين إسرائيل ويشعل حرباً، بين هذه الأخيرة وحزب الله.
من هنا، على القوى الصادقة والمخلصة للبنان، أن تطلق وتتبنى الطرح الوحيد والأوحد، الذي يتلاءم مع جوهر القضية اللبنانية، ويشكل مدخلاً حقيقياً ومستداماً للحل، ألا وهو العمل الجاد والدؤوب والمتفاني، على وضع القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١ تحت الفصل السابع، وإتخاذ قرار بوضع لبنان تحت الإنتداب الدولي، وفقاً للفصلين ١٢ و١٣ من شرعة الأمم المتحدة، بهدف “تكنيس” مؤسسات وأجهزة الدولة، من نفوذ مكونات الطبقة السياسية المارقة الفاسدة، التي تتحرك تحت سطوة حزب الله عليها، تمهيداً للعودة إلى تنفيذ الدستور وعودة لبنان إلى عافيته.
