اجتمع نواب المعارضة في المجلس النيابي، اليوم الجمعة بعد سلسلة من الاحداث التي هزت الرأي العام على مدى الايام القليلة الماضية من القرار القضائي الصادم في قضية انفجار المرفأ واطلاق سراح جميع الموقوفين الى الاشكال الذي حصل في مكتب وزير العدل واعتداء مرافقيه على نائب وجنون الدولار الاسود مع تحركات احتجاجية في الشارع.
وصدر عن النواب الذين بلغ عددهم الـ٤٠ اليوم، البيان التالي:
“نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين بالأمس عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان وهما من اهل البيت القضائي والقانوني وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة”.
“نشهد إنقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التارخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب”.
“نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق واصدار القرار الظني”.
“ندرك مخاطر شغور الرئاسة وجئنا موحدين لنعلن اننا نلتزم بأحكام الدستور التي تنص على ان مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم”.
اليكم نص البيان:
