دأب “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” (UNDP) منذ اطلاقة عمله على الوقوف الى جانب لبنان في مختلف الأزمات، وحرص على تقديم الخدمات لمؤازرة كل الشرائح، وأولى “الجيش” و”قوى الأمن الداخلي” حيّزاً منها باعتبارهما من ركائز الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وخصوصاً في مرحلة صعيب تتطلب توفير الدعم لعناصرهم لتأدية مهامهم على أكمل وجه بعيداً، عن تداعيات الأزمة التي طالتهم إسوة بكل اللبنانيين.
ارتأى البرنامج، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة في بيروت، ترجمة الدعم عبر برنامج يوفر 72 مليون دولار على شكل دعم مالي “مؤقّت” لعناصر المؤسستين مع اعتماد مبدأي الشفافية والمساءلة لضمان وصول الأموال الى العناصر، وهي ستكون على شكل مساعدة بقيمة 100 دولار شهرياً لكل المستحقين، وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، على أن يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفق الإتفاقية الجديدة، مع مزوّد خدمات مالية على الصعيد الوطني البدء في صرف هذه الأموال بمجرد إستكمال الآليات المناسبة.
تم إطلاق “برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي LAF/ ISF Livelihood Support Program”، في لقاء عقد في بيت الأمم المتحدة (مبنى الإسكوا) وسط بيروت، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وضباط ورتباء من الجيش وقوى الأمن الداخلي وشخصيات.
شيا: لمساعدة الجنود وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات
“نلح على القادة السياسيين أن يقوموا بانتخاب رئيس، وتشكيل حكومة، وتطبيق إصلاحات إقتصادية فورية”، بهذا الموقف الحازم وجهت شيا رسالتها للمسؤولين، واعتبرت أنّه “في ضوء إلحاح الوضع الإقتصادي المتردّي في لبنان، طلبنا وحصلنا على موافقة الكونغرس الأميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء الذين يعملون بجدّ في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذين يلتحقون بمراكزهم بإخلاص من أجل حماية وطنهم، بمساعدة مالية تساهم في تأمين مقومات صمودهم وعائلاتهم”.
ولفتت الى أنه “ستوفّر هذه المساعدة التي نعلن عنها اليوم، لكل العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة، مبلغ 100 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر، بمجموع 72 مليون دولار، كما سيتيح هذا الدعم المؤقت، وهي المرة الاولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة هذا النوع من الدعم المالي الى القوى العسكرية والأمنية في لبنان مساعدة الجنود وعناصر الخدمة الابطال”.
هاونشتاين: الأمن والاستقرار والتنفيذ السريع للإصلاح شروط اساسية للتنمية
“الشفافية والمساءلة هما أمران أساسيان لمشروع بهذا الحجم والأهمية”، بحسب ما أكدت هاونشتاين ، مشدّدة على أنّ “الأمن والاستقرار والتنفيذ السريع للإصلاح هي الشروط الأساسية للتنمية في لبنان”.
وأعلنت أنه “وبصفته الوكالة المنفذة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع شركاء موثوق بهم لضمان وصول الأموال إلى المستحقين. كما وقد استعان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بوكالة معترف بها دولياً كطرف ثالث لمراقبة العملية، وقد وضعنا آليات صارمة لضمان التزام المشروع بأعلى معايير العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان”.
عون: المؤسسة العسكرية ستبقى متماسكة وصامدة، خلافا لكل الشائعات والاتهامات
لم يغفل عون في كلمته أن “حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على المؤسسات العسكرية يثبت أنه لن يسمح بانهيار لبنان على الجبهة الأمنية”، مشيراً الى أن “ذلك يتمّ ذلك من خلال دعمه المستمرّ للجيش اللبناني ومن خلال التزامه تجاه اليونيفيل في الجنوب. إنّ لبنان عرضة لمجموعة من التحديات والمخاطر، بسبب موقعه الجغرافي، والأزمات المتعدّدة التي واجهها، فضلاً عن وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ولذلك، فإنّ تأثير وعواقب انهياره لا تقتصر عليه كبلد، بل سيكون لها تأثير غير مباشر على البيئة الأمنية الإقليمية. لقد وعدنا شعبنا بأن الجيش، رغم كل التحديات التي يواجهها، سيبقى وفياً لقسمه في الدفاع عن اللبنانيين وكرامة الوطن، مهما كانت التضحيات ثقيلة ومؤلمة”.
وأعرب عن ” أمله في أن يستعيد لبنان بريقه وعافيته، ويستعيد شعبه وبخاصة جيل المستقبل الثقة به، وعد منّا بأن المؤسسة العسكرية ستبقى متماسكة وصامدة، خلافا لكل الشائعات والاتهامات. ستبقى تعمل بصمت وتضحّي بلا حدود. فعسكريوها يتحلّون بالإرادة والعنفوان ومتمسّكون بها”.
عثمان: البرنامج يمثّل استمراراً للالتزام بدعم الجيش وقوى الأمن لضمان استقرار لبنان
تطرق عثمان “الى أعباء مؤسسة قوى الأمن الداخلي، المؤسسة التي وُجدت قبل أن تولد دولة لبنان الكبير، والتي استمرّت على سني عمرها تقدّم التضحيات من أجل تأمين أمن وسلامة وحرية وراحة المقيمين على الأراضي اللبنانية ، المؤسسة التي اتخذت لها رؤية معاً نحو مجتمع أكثر أماناً، تضع الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان في تعاطيها مع الناس في أول أولوياتها”.
وقال:” أقف حاملاً هموم وأعباء أفراد قوى الأمن الداخلي وعائلاتهم، هذه العائلات التي جاءت من كافة أطياف المجتمع اللبناني، ليتوحد أبناؤها تحت علم قوى الأمن الداخلي على خدمة الناس، وعلى تأمين راحتهم وأمنهم وحريتهم”، لافتاً الى “أن هذه العائلات التي تعاني، كسواها من العائلات اللبنانية، مرارة وصعوبات الأزمة الإقتصادية والنقدية التي تعصف بالمجتمع اللبناني، فكان أن انعكس الأمر على عنصر قوى الأمن الداخلي الذي بات عليه أن يواجه أمرين: فمن ناحية،ٍ عليه أن يؤمّن قوت عياله ومعيشتهم وطبابتهم وتعليمهم ، ومن ناحيةٍ ثانية، عليه أن يبقى وفيّاً لقسمه ولمؤسسته التي إحتضنته على مدى سنيّ خدمته”.
وأكد “انّ إطلاق هذا البرنامج يمثّل استمراراً لالتزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الحاسمة لكلّ من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بهدف ضمان استقرار لبنان وسيادته”.
