صدر عن منسق “هيئة المبادرة المدنية” – عين دارة المهندس عبدالله حداد، بيان، أشار فيه الى انه “في مخالفة فاضحة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بستوكات المقالع الكسارات، وفي مخالفة لقانون موازنة 2019 المادة 60، قررت القاضية غادة عون الموافقة على طلب مجموعة من لصوص المشاعات ومنتهكي البيئة والمال العام نقل ستوكات كساراتهم التي أقفلت في شهر تموز 2019 بعد أن تقدم ممثلون عن هيئة المبادرة المدنية بشكوى في حقهم”.
وقال: “في الشكوى 32343 كان أمام القاضية عون ملف انتهاك بيئي لمحمية أرز الشوف على 3 ملايين متر مربع، ودفع وقبض رشاوى، وافادات كاذبة من أجل تسهيل التهرب الضريبي، وتزوير تراخيص، وتعد على المشاعات، ارتكبها أصحاب الكسارات بالتواطؤ مع سلطات بلدية ووزارية وإدارية وامنية. لكن ملكة محاربة الفساد القاضية عون حفظت الملف بأكمله في شهر آب 2022 بعد أن نام في الجوارير ثلاث سنوات، ولم تدع على أحد رغم هول الأفعال المرتكبة.
هؤلاء اللصوص وزملاؤهم مدينون لعين دارة ب 150 مليون دولار كرسوم بلدية، ومليار و800 مليون دولار كتعويض عن الانتهاك البيئي. ويؤسفنا ان تلتحق بعض النيابات العامة بسياسة مكافأة الجريمة البيئية والمالية بدل قمعها، وسوف نسعى بكل الوسائل المشروعة لإسقاط قرار القاضية عون الاخير، كما سنتقدم بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي لكي يبنى على الشيء مقتضاه”.
وخام حداد بأن “القاضية عون قبلت منذ يومين شكوى وتوقيع المرحوم عفيف ابو غادر المتوفى عام 2021”.
